رام الله – خاص قُدس الإخبارية: أحدثت مصادقة الحكومة الفلسطينية في جلستها التي عقدت، أمس الثلاثاء، في مدينة رام الله على قانون الجرائم الإلكترونية بالرغم من حالة الاعتراضات عليه، حالة من السخط في الأوساط الرسمية وغير الرسمية، باعتباره يقلّص الحريات.

وأكد العديد من المراقبين والمختصين في الشأن الحقوقي والقانوني على أن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى نتائج سلبية على واقع الحريات العام في فلسطين خصوصاً وأنه يمنح صلاحية فرض رقابة واسعة للأجهزة الأمنية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار تجاهل الحكومة لملاحظات مؤسسات المجتمع المدني على القانون سيكون له تداعيات كبيرة خصوصاً بعد فشل العديد من جلسات الحوار التي جرت على مدار ثلاث مرات برعاية أطراف مختلفة أملاً في الوصول إلى حل بشأن الملاحظات الجوهرية التي سجلت عليه.

اعتراضات وغموض

من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات العامة في الضفة المحتلة خليل عساف إن هناك اعتراضا على القانون خصوصاً وأنه يتضمن  مصطلحات غامضة وتفسر على أكثر من اتجاه.

ونوّه عساف لـ "قُدس الإخبارية" أنه كان هناك مطالبات من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية بالتروي في إقرار القانون، خصوصاً وأن هذه المؤسسات لم تشارك في صياغة القانون الذي له علاقة بحرية الرأي والتعبير ويمس بشكل بماشر بحياة الناس.

وتابع، "الاحتجاجات جاءت بفعل أن الصحافيين والصحافيات باتوا غير مرتاحين وأصبح هناك حالة من المراقبة الذاتية المستندة على الخوف وهذا القانون يعزز مفهوم الدولة البوليسية، في الوقت الذي يكافح فيه الشعب الفلسطيني للتشبث في أرضه وبالتالي نحن بصدد مشكلة كبيرة".

وشدّد رئيس لجنة الحريات العامة على أن الإسراع في العمل على إقرار القانون بالشكل الحالي يؤكد رفض الحكومة سماع صوت الآخر ورفض سماع المختصين، ولا يعطي أي حالة من التعاطف والشراكة بين السلطة التنفيذية والشعب ولا يؤسس لدولة مدنية.

إصرار على التفرد

من جانبه، اعتبر رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عصام عابدين إقرار الحكومة للقانون المعدل الخاص بالجرائم الإلكترونية في جلستها الأخيرة إصرارًا منها على التفرد ويخالف السياسة الوطنية التي أقرتها 2017-2020 والتي كانت بعنوان "المواطن أولاً" والتي أكدت فيه الحكومة على وجوب الشفافية.

وقال عابدين لـ "قُدس الإخبارية" إن مؤسسات المجتمع المدني خاضت 3 جولات للحوار مع الحكومة من أجل تعديل القانون خصوصاً وأن هناك ملاحظات جوهرية عليه، تم بعضها تحت رعاية منظمة التحرير  وأخرى برعاية من وزارة العدل وانتهت بالفشل.

وأضاف، "في مختلف الحوارات أكدنا على شرطين هما وجوب أن يكون سقف زمني خاصة وأن فلسطين انضمت لاتفاقيات دولية ويجب أن تتوائم معها، والثاني تمثل في أن اعتقال أي صحافي على خلفية القانون سيؤدي لإعلان فشله مباشر، وبعد عقد جلستين تم اعتقال الناشط عيسي عمر أدى لانهيار وفشل الحوار، والجولة الثانية تمت برعاية من وزارة العدل وتقدمت به الوزارة وتم تعديله من مكتب المفوض السامي والمستشار القانوني للرئيس وتم تقديم وكان هناك ملاحظات جوهرية ولم يتم تعديلها والأخذ بها واليوم تم إقراره".

ولفت عابدين إلى أن مؤسسات المجتمع المدني ستعيد النظر في عمل اللجنة الخاصة بمواءمة القوانين والتشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين لا سيما وأنها ستطالب بضرورة أن تكون معايير العضوية في هذه اللجنة قائمة على الكفاءة، مستطرداً، " من غير المعقول أن تكون عضوية المجتمع المدني متمثلة في مقعد أو مقعدين ومحرومة من التصويت في الوقت الذي يزداد فيه التمثيل الحكومي في هذه اللجنة".