رام الله - قدس الإخبارية: استنكر نواب كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان حملة الاعتقالات المتواصلة التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، وطالت عددا من كوادر وقيادات حركة فتح.
وقال نواب فتح في بيان لهم اليوم الاثنين: "إن الحملة التي تمارسها الأجهزة الأمنية تعيد إلى الذاكرة الممارسات التي سبقت عقد مؤتمر المقاطعة من أجل قمع وإقصاء الأصوات المعارضة وفرض أجندات بعينها، وها هي تعاد إنتاج نفس السياسة قبيل عقد المجلس الوطني المزمع عقده برام الله في إبريل القادم".
وأعربوا عن خشيتهم من مخاطر انعقاد المجلس الوطني بالشكل الحالي بعيدًا عن مخرجات اجتماع بيروت الذي حضي بإجماع وطني وإسلامي، معتبرين الإصرار على عقد "الوطني" بشكله الحالي هو تكريس لعملية الإقصاء الجارية على الساحة الفلسطينية، ومحاولة تفصيل قيادة على المقاس ووفق الرغبة الفردية وإصرار على إبقاء وتعميق حالة انقسام في الواقع الفلسطيني يستفيد منها الاحتلال.
وحذر النواب أن تكون واحدة من الإجراءات المتبعة لعقد "الوطني" خارج الاجماع ورضا الكل الفلسطيني تمرير ما يشاع حول حل المجلس التشريعي لإفراغ الساحة الفلسطينية من كل أصوات المعارضة وإحكام السيطرة الفردية على المؤسسات الفلسطينية.
وقال النواب "هذا ما حاول البعض إنتاجه عندما جدد المجلس المركزي ولاية الرئيس في٢٦-١٠-٢٠٠٩، ومورست ضغوط من أجل تمديد ولاية الرئيس بمعزل عن تجديد ولاية التشريعي، لكن المجلس المركزي اتخذ قرارًا بتمديد ولايتي الرئيس والتشريعي معًا رغم محاولات البعض آنذاك تمديد ولاية الرئيس وحده، لكن الاقتراح سقط، وتم التمديد للرئيس وللتشريعي".
وأكدوا أن كل من الرئيس والمجلس التشريعي انتهت ولايته، لكن "التشريعي" على خلاف الرئيس مستمر بقوة القانون ونصه وليس بفرض السيطرة والأمر الواقع.
وشددوا على أن الاستمرار في إقصاء الناس واستبعاد أعضاء من المجلس الوطني، ومنهم أعضاء التشريعي لن تعطي الرئيس و"الوطني" المزمع عقده الشرعية المنشودة.
وأضاف النواب أن" الشرعية الوحيدة هي شرعية الشارع ورضاه، لذلك على من يبحث بشكل جدي عن تجديد الشرعيات العودة مرة أخرى للشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات العامة لكل من التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، لأنها السبيل الوحيد لتوحيد الحالة الفلسطينية".
