الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة، 40 فلسطينيًا على خلفية انتماءاتهم السياسية، غالبيتهم من الأسرى المحررين، وذلك خلال أسبوع واحد، بحسب ما قالته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة.

وحملت اللجنة في بيان لها السبت، الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق أهالي الضفة، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجون السلطة، مؤكدة أن غالبية من تم اعتقالهم هم من الأسرى المحررين وطلبة الجامعات، وممن اعتقلوا سابقا لدى أجهزة السلطة على خلفية سياسية.

وأضافت، "في الوقت الذي يتطلع شعبنا فيه للوحدة لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية؛ تطل علينا أجهزة السلطة بحملات اعتقال تطال الشرفاء والمخلصين من أهالي الضفة دون أي سند قانوني".

كما دعت لجنة الأهالي كافة المؤسسات القانونية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف انتهاكات السلطة في الضفة، ومحاسبة القائمين عليها لانتهاكهم القانون، لافتة إلى أنه يتم اعتقال الأهالي لفترات طويلة دون عرضهم على المحاكم، وفي حال حكمت المحكمة بالإفراج عنهم لا يتم احترام قراراتها.

كما دعت الفصائل الفلسطينية للتدخل لوقف مسلسل الاعتقال السياسي الذي لم تنته فصوله بعد، متسائلةً "إلى متى سيبقى أهلنا في الضفة يكتوون بنار الاعتقال السياسي؟، ألا يكفيهم ألم السجون وقضاء سنوات طويلة في غياهبها لدى الاحتلال؟".

واستدعت الأجهزة الأمنية مؤخرًا فلسطينيْنللمقابلة، أحدهما أسير في سجون الاحتلال، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين بينهم مضربين عن الطعام.

ففي رام الله، استدعت مخابرات السلطة الأسير المحرر حمدان السيد أحمد للمقابلة في مقراتها صباح اليوم، علمًا أنه معتقل سياسي سابق عدة مرات لدى ذات الأجهزة.

وفي سياق متصل، استدعى جهاز الأمن الوقائي الأسير في سجون الاحتلال والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين فارس الجبور للمقابلة، علما أنه معتقل لدى الاحتلال منذ 6 شهور ويقضي حكما بالسجن 11 شهر.

بدوره، نقل الأسير المحرر الصحفي أسامة شاهين إلى المشفى بعد تردي وضعه الصحي بسبب إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـرابع في سجون وقائي السلطة بالخليل، فيما يواصل الأسير المحرر نجيب مفارجة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 4 على التوالي في زنازين وقائي السلطة في رام الله.

تعقيب التشريعي

من جهته، قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس خالد طافش، إن ما تمر به الضفة من حملة اعتقالات سياسية ملفتة تؤكد بأن حركة فتح والسلطة الفلسطينية غير جادة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، بل هي معنية باستمرار معاناة الناس والأهالي، مطالبا إياها بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإنهاء هذا الملف بشكل كامل، والتفرغ للقضايا الوطنية الكبرى.

وبحسب طافش، فان "تزامن الاعتقالات مع خطاب فتح التصعيدي في الفترة الأخيرة؛ متوقعة وليست جديدة في ظل هروب فتح المستمر من استحقاق المصالحة التي يبدو أنها لا تخدم مصالحها الفئوية في هذه المرحلة".

وطالب الفصائل الفلسطينية بلعب دورها الحقيقي كلاعب رئيسي في الساحة الفلسطينية، وألا تكتفي بالمشاهدة من بعيد وكأن الأمر لا يعنيها، مشددًا على أن هذه الاعتقالات التي تطال المحررين والجامعيين والشرفاء من هذا الشعب لا يمكن أن تخدم سوى الاحتلال فقط.

وأضاف طافش، "أبناء الحركة الإسلامية يعانون منذ أوسلو من سياسة الاعتقال السياسي، لافتًا أنها ورغم كثافتها واستمرارها إلا أنها أثبتت الفشل الذريع في نتائجها، كونهم أرادوا من خلالها اجتثاث وحظر حركة حماس، وهو ما لم ولن يتحقق، متمنيًا ألا تكون المرحلة الحالية هي المحطة الأخيرة، إنما تمثل محطة من محطات التي تمر بها المصالحة، وأن مثل هذه الأفعال يعطي انطباع أن الطرف الآخر غير جاد".