رام الله - قدس الإخبارية: طالبت حكومة الوفاق الوطني، حركة حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة للحكومة لتسلم مسؤولياتها كافة كاستحقاق وطني ومتطلب أساسي لنجدة غزة من المخاطر التي تحدق بها، وتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في الانقسام، وفصل القطاع.
وحملت الحكومة في بيان صادر عنها في أعقاب جلسة مجلس الوزراء بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، حركة حماس مسؤولية ما جرى، معتبرة أن من يقف خلف هذه المحاولة يهدف إلى القضاء تماماً على الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ويخدم مباشرة أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي صاحبة المصلحة الرئيسة بتكريس الانقسام واستمراره.وتساءلت الحكومة في بيانها بالقول : "إذا كان الحديث عن سلاح واحد وشرعية واحدة غير ذي صلة، فكيف لحكومة أن تستلم غزة ولا تقوم بتحمل مسؤولية الأمن فيها؟"، مؤكدة أن حركة حماس تتحمل المسؤولية كاملة مع رفض واستنكار إقدامها على إغلاق شركة الوطنية واعتقال عدد من موظفي شركة الوطنية وجوال للاتصالات في إجراء غير قانوني بحجة التحقيق حسب قول البيان.
وأشارت إلى أن القطاع وأهاله كانوا وسيظلون في صلب اهتمام وأولويات عمل القيادة الفلسطينية والحكومة، التي أعادت ترتيب أولوياتها بعد العدوان الإسرائيلي عليها وتوزيع الموارد المالية المحدودة لديها، متابعة : "وضعت الحكومة إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال باعتبارها المهمة الأولى التي لا يتقدمها ولا يعلو عليها أي مهمة أخرى".
يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر على هامش اجتماع عقده، مساء أمس الاثنين، اتخاذ قرارات وإجراءات مالية وقانونية وإدارية بحق غزة، مبرراً ذلك بأنها ستساهم في حماية المشروع الوطني.
