رام الله- قُدس الإخبارية: قال عضو المجلس الوطني نبيل عمرو، إنه لا لزوم لانعقاد المجلس الوطني إذا ما عمل بذات الطريقة التي عمل بها المجلس المركزي، الذي “اتخذ قرارات في غاية التشدد دون أن يبحث الإمكانيات الفعلية لتنفيذ هذه القرارات، وخصوصًا فيما يتصل بالانفصال الكامل عن "إسرائيل”.
ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، في الثلاثين من نيسان المقبل، في دورةٍ عادية للبحث فيما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات في ضوء الحديث عن قرب الإعلان الأمريكي لما يسمى بـ”صفقة القرن”.
ووجّه عمرو في حديثه لـ”القدس دوت كوم"، انتقادات شديدة لما وصفه بالتشدد في القرارات الصادرة عن المجلس المركزي إزاء العلاقة مع "إسرائيل"، كان بعث برسالة إلى الرئيس محمود عباس قبل عدة أشهر ونشرت في وسائل الإعلام طالبه فيها بالإسراع في عقد المجلس الوطني، لمراجعة الموقف السياسي والوضع الداخلي الفلسطيني، بما في ذلك إعادة احياء المؤسسات الوطنية، واتخاذ قرار سيادي باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ونقل ملف المصالحة إلى منظمة التحرير بعد فشل سنوات من المحادثات الثنائية بين فتح وحماس.
وأضاف، إذا كان الوطني سيعمل على طريقة المركزي، فلا لزوم لعقده، وربما يكون في هذه الحالة قد أهال التراب على مصداقية منظمة التحرير ومكانتها في الحياة السياسية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المنظمة بحاجة إلى تجديد قياداتها الأولى عبر انتخاب مباشر من أعضاء المجلس الثمانيمئة، وعلى الفصيل الذي يخاف من عدم النجاح أن يعمل جاهدًا للفوز في الانتخابات دون الاعتماد المطلق على التوافق كما لو أن عندنا أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
ويرى عمرو أن القيادة السياسية، وخصوصا في الدورة الأخيرة للمجلس المركزي، اتخذت قرارات في غاية التشدد دون أن تبحث الإمكانيات الفعلية لتنفيذ هذه القرارات وخصوصًا فيما يتصل بالانفصال الكامل عن "إسرائيل"، مشيرًا إلى توفر إمكانيات قوية لعقد المجلس رغم معارضة قوىً سياسية بعضها من صلب منظمة التحرير، وبعضها ما زال خارج المنظمة مثل "حماس والجهاد الإسلامي".وردًا على سؤال حول المطلوب من الدورة المقبلة للمجلس، قال عمرو، "ثمة أشياء كثيرة أولها مناقشة صريحة للوضع الداخلي الفلسطيني وبالذات وضع منظمة التحرير الذي لم يسبق له أن تردى إلى هذا الحد، اللجنة التنفيذية لا تعمل وتقادم عليها الزمن، والمجلس المركزي كما لاحظنا كان مجرد لقاء خطابي، أما المعالجات السياسية فكانت بمثابة حوار ذاتي بين أفراد الطبقة السياسية فيما بينهم وبمعزل كامل عما يجري حقيقة على الأرض.
وحسب عمرو فان المجلس الوطني المرتقب ينبغي له أن يقر بنهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، ولكي يضمن بقاء المؤسسة العليا فلا بد من اتخاذ قرار يجدد فيه المجلس نفسه أما بانتخابات حيثما أمكن ذلك، أو بتشكيل يضم ممثلين عن القطاعات الشعبية جميعها بما في ذلك البلديات والنقابات وسائر قطاعات المنظمة المنتخبة.
وردًا على سؤال حول تأثير مقاطعة بعض الفصائل والقوى للمجلس المقبل، على صدقية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني، قال عمرو، إنه من الأفضل أن يشارك الجميع فالمنظمة هي الجهة الوحيدة المعترف بها فلسطينيا ودوليًا كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، وهذه ميزة لو فقدناها أو أضعفناها فلن تعوض لسنوات طويلة، فلم نحصل على هذه المكانة إلا بعد تضحيات جمة، وإذا ما وجهت الدعوة للجميع وقرر البعض المقاطعة فهو المسؤول عن موقفه، ولن يؤثر ذلك في الجوهر على شرعية المنظمة وبرلمانها الأعلى”.
وبالرد على سؤال الجدل المثار حول مكان انعقاد المجلس داخل الوطن أم خارجه، قال عمرو، "كل الفعاليات الفلسطينية يجب أن تعقد على أرض الوطن وبين الشعب الفلسطيني والخوف من تدخلات إسرائيلية لا لزوم له فأي فعالية فلسطينية سياسية تعتمد في استقلاليتها وعدم تأثرها بالضغوط على مكونات هذه الفعالية، أما إذا كان هنالك خوف من منع بعض الأعضاء من الوصول إلى مكان الاجتماع فالتكنولوجيا كفيلة بحل هذه العقدة، ومن حق أي عضو في المجلس الوطني أن يشارك من أي مكان أما بالحضور المباشر أو عبر الفيديو كونفرنس. معظم أعضاء المجلس يتركزون في الضفة وغزة، وهذه ميزة تضاف إلى المزايا المتعددة لعقد المجلس على ارض الوطن”.
ويرى عمرو بأن الحديث السياسي من بين الموضوعات الأسهل الملقاة على عاتق المجلس، فلدينا الآن مبادرة سياسية أعلنها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن وهي مشتقة بكل بنودها من قرارات وبرامج مجالسنا الوطنية وبالإمكان الاكتفاء بإقرارها، فهذا يكفي تمامًا.
الأولوية يجب أن تتجه إلى الوضع الداخلي فهو الأرض التي نقف عليها خصوصًا وأن تحديات كبرى تنتظرنا بعد ما سرب عن صفقة القرن، وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي صراحة بأنه أزاح القدس سياسيًا عن جدول أعمال المفاوضات وهو بصدد إزاحة قضية اللاجئين عمليًا من خلال موقفه من الأونروا، ولكي نواجه ذلك كله ينبغي أن نقف على أرض صلبة، والأرض الصلبة في فلسطين وبين شعبها وليس في أي مكان آخر.
ودعا عمرو المجلس ومن موقع ولايته الدستورية على السلطة الوطنية، أن يتخذ قرارًا ملزمًا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في زمن محدد.المصدر: “القدس” دوت كوم
