رام الله - قدس الإخبارية: كشفت مصادر فلسطينية أن وفد المخابرات المصرية سيعود إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل لبدء جولة  أخرى من مساعي المصالحة بين حركة حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله.

وتنقل صحيفة الحياة اللندنية عن أحد مساعدي الرئيس محمود عباس قوله: "كل ما يجري بحثه ليس جوهر المشكلة، وإنما مظهرها، المشكلة الحقيقية هي في مفهوم المصالحة وغرضها، فنحن في فتح نريد إنهاء الانقسام، بمعنى توحيد السلطة ضمن معادلة سلطة واحدة، قانون واحد، بندقية واحدة، أما حماس فتريد أن تلقي الأعباء المالية علينا وتواصل الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية الكاملة".

من جانبها، تقول حماس إن السلطة تريد منها المستحيل، إذ أوضح مسؤول رفيع في الحركة: "يريدون سلاحنا الذي هو مصدر قوتنا ووجودنا... خضنا ثلاث حروب من أجل الحفاظ على سلاحنا وحقنا في المقاومة"، مقراً بأن الحركة تواجه معادلة صعبة تتمثل في البقاء حركة مسلحة وفي الوقت ذاته تسليم أعباء الحكم إلى السلطة ودخول النظام السياسي.

وفي سياق آخر، نقلت الصحيفة عن مصدر في حركة حماس قوله إن السلطة طالبتهم بتسليمها الأراضي والقضاء ودوائر الجباية المالية في غزة، متعهدة ضم 20 ألف موظف مدني إلى سلم الرواتب، إلا أن حماس عارضت ذلك وأصرت على ضم موظفيها، المدنيين والعسكريين على السواء، قبل تسليم هذه الدوائر الحيوية.

وقال المسؤول في الحركة الذي تحفظت الصحيفة على ذكر هويته "إذا سلّمنا كل هذه الدوائر والملفات، فإن السلطة لن تضم موظفينا، وستتركنا غير قادرين على دفع رواتبهم المتواضعة". وأضاف: "السلطة في رام الله تريد أن تدفع موظفينا إلى الثورة علينا وليس إنهاء الانقسام".

وكانت الحكومة  أعلنت أخيراً موازنتها الجديدة، وقيمتها 5.8 مليار دولار، وأدرجت 20 ألف موظف ممن عيّنتهم حماس على سلم رواتبها، لكنها اشترطت ذلك بـ "تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة في شكل شامل في قطاع غزة، بما يشمل المالية، من خلال الجباية والسيطرة الفعلية الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتسلُّم السلطة القضائية مهماتها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم".

وفيما يجري الوسطاء المصريون محادثات تفصيلية في شأن ملفات تمكين الحكومة في المال والأمن والقضاء وغيرها، يعترف المسؤولون من الجانبين في اللقاءات الخاصة، بأن التوصل إلى حلول لهذه الملفات لا يعني نهاية الانقسام، وأن العقبة الأكبر التي تهدد بانهيار كل ما تم الاتفاق عليه، لم تُبحث بعد، وهي السلاح.