رام الله - قدس الإخبارية: فنّد الحقوقي الفلسطيني عصام عابدين نتائج وقرار إحالة المعلمين إلى التقاعد القسري المكبر في الضفة الغربية المحتلة مؤخراً.
ونشر عابدين نتائج تحليل إفادات وقرارات المعلمين المحالين على التقاعد القسري المبكر في منشور كتبه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً إنه: " بتاريخ 2017/8/21 تم نشر قرار بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين رقم (17) لسنة 2017 في الجريدة الرسمية وقد نص في المادة (2) على إمكانية إحالة أي موظف على التقاعد المبكر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير المختص ودون ضوابط ومعايير".
وأوضح الحقوقي عابدين أن نص القرار بقانون في المادة (9) على أن يجري العمل به لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي أن العمل به يبدأ بتاريخ 21/8/2017 وينتهي بتاريخ 21/2/2018، مشيراً إلى أنه بتاريخ 14/2/2018 أرسل أمين عام مجلس الوزراء كتاباً خطياً إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية يطلب من كل منهم تنسيب أسماء (10) موظفين فقط لإحالتهم على التقاعد المبكر، على أن يكون لدى الموظف (10) سنوات خدمة فعلية مقبولة للتقاعد، لعرضها على مجلس الوزراء في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 18/2/2018 كما ورد في نص الكتاب، وذلك تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 20/2/2018 بطبيعة الحال.
واستطرد قائلاً: "بتاريخ 20/2/2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (14/192/17/م.و/ر.ح) لعام 2018 بإحالة (120) موظفاً من موظفي وزارة التربية والتعليم العالي على التقاعد المبكر، على أن يجري العمل به بعد أسبوعين من تاريخ هذا القرار، أي بتاريخ 6/3/2018، ما يعني أنه لم يتم الالتزام بالعدد المطلوب ولم يتم الالتزام بمدة (10) سنوات خدمة مقبولة للتقاعد؛ نظراً لوجود معلمين/ات لم يمضوا تلك المدة الزمنية في سلك التربية والتعليم كالمعلم صامد صنوبر مثلاً".
ولفت إلى أنه لا يوجد إمكانية على الإطلاق في تلك الحالة لإنجاز تلك المهمة بتاريخ 20/2/2018، إضافة لعدم وجود إمكانية على الإطلاق لتأجيل قرار مجلس الوزراء، لأن مدة الستة أشهر التي حددها القرار بقانون تنتهي في اليوم التالي أي بتاريخ 21/2/2018، وبالتالي لا مفر سوى أن ينص قرار مجلس الوزراء بإحالة (120) موظف للتقاعد المبكر على أن تتم تلك الإحالة بعد أسبوعين من تاريخه، حتى يتسنى تجميع هذا العدد لإحالتهم على التقاعد القسري المبكر.
وتابع: " قائمة أسماء مَن سيحالون للتقاعد غير جاهزة، وإن أردنا الدقة في توصيف ما جرى في ذلك التوقيت الزمني فإن قائمة أسماء من سيتم إحالتهم على التقاعد المبكر لم تكن مكتملة بعد"، منوهاً إلى أنه بتاريخ 26/2/2018 اجتمعت اللجنة المكلفة بإحالة الموظفين في وزارة التربية والتعليم على التقاعد القسري المبكر لمدة ساعتين تقريباً في وزارة التربية والتعليم، وهذا الاجتماع أنتج قائمة كاملة بأسماء (120) موظفاً سيتم إحالتهم على التقاعد القسري المبكر.
وبين عابدين أنه بذات اليوم بتاريخ 26/2/2018 جرى رفع القائمة من قبل اللجنة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، ومن ثم إلى الوزير، وتم اعتمادها بذات اليوم، وإرسالها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، مضيفاً: " بتاريخ 3/3/2018 وصلت موافقة مجلس الوزراء حتماً إلى مكتب وزير التربية والتعليم العالي".
وأشار إلى أنه بتاريخ 4/3/2018 وقع وزير التربية والتعليم العالي على قرارات إحالة المعلمين والمعلمات على التقاعد المبكر على أن تسري الإحالة على التقاعد المبكر اعتباراً من تاريخ 6/3/2018 وهو الموعد الذي حدده مجلس الوزراء مسبقاً بقراره الصادر بتاريخ 20/2/2018. وأكمل عابدين بالقول: "هذا ما يفسر صدور جميع قرارات وزير التربية والتعليم العالي بإحالة المعلمين/ات على التقاعد القسري المبكر بذات اليوم (4/3/2018) وبدء سريانها على الجميع أيضاً بذات اليوم (6/3/2018)"، مبيناً أنه عندما ينظر المعلمون إلى قرارات إحالتهم للتقاعد القسري المبكر سيجدون أنها موقعة بذات التاريخ وهو 4/3/2018 وعندما ينظرون إلى بدء سريانها سيجدونه أيضاً بذات التاريخ وهو 6/3/2018. ووصف الحقوقي الفلسطيني الأسلوب الذي جرى اتباعه أقرب إلى "الغدر" ويشكل جريمة موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني.
