شبكة قدس الإخبارية

سجال بين التربية والمعلمين بعد إحالة عدد منهم للتقاعد القسري

هيئة التحرير

رام الله - خاص قدس الإخبارية: كذّب عددٌ من المعلمين المحالين للتقاعد القسريّ وزارة التربية التعليم التي زعمت أن الإحالة للتقاعد المبكر لبعض الموظفين قد تم وفق القرار بقانون رقم 17/2017، وبموجب توصيات صادرة عن لجان متخصصة من الوزارة والمديريات، عكفت على مدار الشهور الستة الماضية على دراسة كافة الحالات سواء تلك التي تقدمت بطلبات خطية أو أحيلت إليها لأسباب فنية بحتة من قبل المديريات.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن "الغالبية العظمى ممن شملهم قرار التقاعد المبكر هم ممن تقدموا أصلاً بطلبات خطية للتقاعد بناء على ما أتاحه القانون من فرص، وتمت الاستجابة لمطلبهم بناء على معطيات تفهمتها الوزارة، مع وجود عدد معين ممن أحيلوا للتقاعد بناء على تقارير اللجان الفنية في مديريات التربية والتعليم العالي".

وأضافت الوزارة، أن "الحديث عن إحالة البعض للتقاعد المبكر نتيجة نشاط نقابي هو حديث لا أساس له من الصحة، بدليل أن معظم من قاموا على اضراب المعلمين عام 2016 ظلّوا على رأس عملهم، ولو كانت الوزارة تتعامل مع موضوع التقاعد المبكر كوسيلة لإقصاء نشطاء هنا أو هناك لبادرت لذلك منذ اليوم الأول لإنفاذ القرار بقانون قبل ستة شهور، لكنها تعاملت مع الموضوع من خلال لجان متخصصة أخذت وقتها الكافي في دراسة كل التفاصيل المرتبطة بتقاعد من شملهم القرار".

فمن جهته أكد المعلم صامد صنوبر لـ"قُدس الإخبارية" أنه لم يتقدم في أي ظرف أو وقت من الأوقات بطلب التقاعد المبكر من وزارة التربية والتعليم، وأن القرار جاء على خلفية نشاطه كناطق باسم حراك المعلمين الموحد قبل عامين.

وأوضح صنوبر أنه لا يوجد لديه أية دواعي لتقديمه طلبًا بالتقاعد المبكر، فهو يتمتع بصحة جيدة جدًا، ولم يمض على تعيينه مدرسًا في مديرية جنوب نابلس سوى 7 سنوات، كما أنه مشهود له من قبل مديرية جنوب نابلس بمهنيته العالية، كما يقول.

ووجه صنوبر سؤالًا للدائرة الإعلامية في وزارة التربية والتعليم قائلًا، "هل أنتم مؤمنون بما تقولونه في البيان الذي صدر عنكم؟، مضيفًا، "أترك الإجابة للضمير الحي".

أما المعلم أمين خليل الصوص، فقال لـ"قُدس الإخبارية"، لم أتقدم بطلب التقاعد للوزارة، لأنني لا زلت في أوج عطائي، كما أنه لا يشملني التقاعد لأنني عملت لمدة 16 عامًا فقط" مضيفًا "دوري في حراك المعلمين 2016 هو السبب".

وأشار الصوص، إلى أنّه الوحيد في منطقة جنوب الضفة الذي أحيل إلى التقاعد الإجباري، مضيفًا "دوري في حراك المعلمين قبل عامين هو سبب الإحالة، كما أن مجهولون أطلقوا النار على بيتي سابقاً جرّاء هذا الدور".

ولفت إلى أنّه عند انتهاء إضراب المعلمين عام 2016، كان بناءً على قرار من الرئيس محمود عباس، ووعودات بعدم المسّ بأي معلم أو تقديمه للمحاكمة، وضمان عدم اتخاذ إجراءات عقابية بحق المعلمين المضربين".
وأضاف، بحسب القرارات الموزعة على المعلمين المحالين للتقاعد، فان قرار الحكومة جاء وفقاً لقانونٍ جديد في العام 2017، متابعًا "عادةً يتم التبليغ مسبقاً بقرار التقاعد أو مجمل القرارات الحكومية، لكن الموضوع كان مفاجئًا هذه المرة"، مؤكدًا أن المعلمين المحالون للتقاعد سيلجأون إلى المؤسسات الحقوقية وقانون المظالم والطرق القانونية، ولا حديث دقيق حول خطوات إضرابية هذه الأيام".