رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، تعديل مجموعة من القوانين والقرارات الفلسطينية من أجل إنصاف المرأة الفلسطينية ومنحها المزيد من الحقوق.

وقال رئيس الحكومة رامي الحمد الله في كلمة أعقبت اجتماع مجلس الوزراء إن حكومته أعلنت  عن رزمة من الإجراءات لتطوير القوانين والممارسات التي اعتبرها "مجحفة" بحق المرأة الفلسطينية؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الخميس 8 مارس/آذار الجاري.

وبحسب القرارات الجديدة للحكومة فإنه سيكون باستطاعة المرأة الفلسطينية أن تتقدم بطلب جواز سفر لأطفالها، كما سيسمح للمرأة بفتح حساب بنكي لأطفالها، ويحق لها نقل أطفالها من مدارسهم.

وقررت الحكومة في جلستها التنسيب للرئيس محمود عباس لإصدار قرار بقانون لتعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك بإضافة فقرة خامسة للمادة 99 تنص على انه يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة أو دواعي الشرف، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للستة أعوام القادمة 2017 إلى 2022، وبما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين.

وتابعت الحكومة في بيانها: "حتى لا يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة (99) من القانون، وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم، بما يساهم في تحقيق سيادة القانون والنظام والعدالة والإنصاف".

وأوضحت أن ذلك يأتي تعزيزاً لمبادئ التجريم والعقاب ومكافحة الجريمة والتصدي لفرص الإفلات من العقاب، وحماية الأسرة وتماسك المجتمع وتعميق الشعور بالمساواة وعدم التمييز، وتساهم في صيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي تكريماً للمرأة وإعمالاً لحقوقها الأساسية التي تقوم على المساواة وعدم التمييز وضمان رعاية الطفل والحفاظ على مصالحه وإزالة أية عقبات تحول دون تمتع الطفل بحقوقه وضمان مصالحه الفضلى.

وأشارت الحكومة إلى أن ذلك يأتي كخطوة عملية على طريق تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحفيز الأفراد على أساس اعتماد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والفرص بين الرجل والمرأة وتمكينهم من القيام بأدوارهم لخدمة المجتمع والنهوض بقضاياه. وتعالت طيلة السنوات الماضية أصوات المؤسسات النسوية العاملة في فلسطين بضرورة منح المرأة الفلسطينية المزيد من الحقوق وتعديل القوانين بما يكفل حقوقها ويصون كرامتها، قبل أن تعلن الحكومة مؤخراً عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتعديلات القانونية استجابة لذلك.