قال تقرير صادر عن مشروع "الراصد الأكاديمي" الذي ترعاه جمعية الثقافة العربية في الداخل المحتل إن الجامعات الإسرائيلية توظف ما يُسمى "محاكم الطاعة" أو لجا الطاعة كآلية لقمع النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين فيها.
ومحاكم الطاعة هي لجان موجودة في كل جامعة إسرائيلية ومهمتها الأساسية متابعة سلوك الطالب الأكاديمي، وعادة يُقدّم لها من يغش في امتحانه، أو يزور في الوظائف الجامعية. إلا أن التقرير يرصد مهمات أخرى تقوم بها هذه المحاكم مستغلة ضبابية دستور النشاط الجماهيري في بعض الجامعات.
ويسلط التقرير الضوء على محاكم الطاعة في
جامعة حيفا تحديدًا، يضعها في سياق تشكّلها القانونيّ وماهية دورها السياسيّ- الأمنيّ، ويرصد ويوثّق محاكم الطاعة التي تعرّض لها 28 طالبًا وطالبة فلسطينيّين في الجامعة على خلفيّة نشاطهم السياسيّ خلال السنوات الخمس الأخيرة. منهم على سبيل المثال خمسة تم توجيههم لمحاكم الطاعام عام 2009 بعد مشاركتهم في مظاهرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
ويؤكّد التقرير تحوّل محاكم الطاعة الجامعيّة إلى أداة سيطرة سياسيّة- أمنيّة وأحد أبرز الوسائل للملاحقات السياسيّة للطلاب، إذ يقدّم أمن الجامعة سنويّا، من خلال استغلال ضبابيّة دستور النشاط الجماهيريّ، العديد من الطلّاب العرب من النشيطين في العمل السياسيّ للمحاكمة أمام هذه اللجنة، وذلك بهدف ضبط النشاط الطلابيّ العربيّ في الحرم الجامعيّ، ممّا يؤدّي إلى قمع الحقوق والحرّيّات الطلابيّة في التنظّم والتعبير عن الرأي.
ويؤكّد التقرير على أنّ هذه المحاكم تشكل إثباتًا آخر لسيطرة للتوجّه السياسيّ – الأمنيّ على المؤسّسات الأكاديميّة الإسرائيليّة، والذي وجّه سياسة الجامعات وتعاملها مع الطلاب العرب والحركة الطلابية الفلسطينيّة منذ بداية تبلورها في الجامعات الإسرائيليّة.
