غزة - قدس الإخبارية: طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله تمكين الحكومة قطاع غزة ماليا من خلال الجباية، والسيطرة الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم.

وأكد الحمد الله في كلمة له، اليوم السبت، على أن اهتمام الحكومة بالمصالحة الوطنية أدى لإدراج 20 ألف موظف من موظفي "حماس" على موازنة العام 2018، وبأنه لم يتبق أي عقبة أمام إنجاز المصالحة الوطنية حسب قوله، داعياً حركة حماس إلى التمكين الفعلي للحكومة في القطاع.

وتابع قائلاً:" هذه ليست شروطا وإنما متطلبات انجاز ملف المصالحة الوطنية، والرئيس محمود عباس والحكومة جاهزون لتحمل كافة المسؤوليات تجاه قطاع غزة بمجرد التمكين للحكومة، فغزة جزء لا يتجزأ من الوطن والدولة الفلسطينية".

ويقدر عدد الموظفين الذين جرى تعينهم من حكومة غزة السابقة بعد أحداث 2007 بنحو 42 ألف موظف يعملون في الشقين المدني والعسكري، حيث نص اتفاق القاهرة المبرم أخيراً في تشرين أول/أكتوبر الماضي على دفع الحكومة لمخصصات مالية لهم حتى انتهاء عمل اللجنة الإدارية إلا أن ذلك لم يحصل، في حين تتهم الحكومة وحركة فتح، حركة حماس بتعطيل عدم الحكومة عبر عدم تمكينها.