ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشفت تحقيق لجيش الاحتلال أن جنوده هاجموا صحفيين فلسطينيين واعتقلوهم بناء على توجيهات وأوامر من ضباطهم، بهدف عرقلة التغطية الإعلامية للاحتجاجات الأسبوعية في قرية كفر قدوم التابعة لمحافظة نابلس.

وادعى التحقيق الذي استعرضته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال قدم هؤلاء الجنود والضباط لمحاكمة تأديبية تبعتها ترقية أحدهم إلى رتبة جنرال، مشيرة إلى التحقيق شمل أوامر الإعتداء على الصحفيين في آب عام 2012، بهدف قمع المظاهرات المتسلسلة في كفر قدوم.

وتخلل تلك الإعتداءات، الاعتداء على الصحفي جعفر اشتية  - الذي يعمل في وكالة الأنباء الفرنسية - وكسر يده بعد ضربه بالهروات، بينما كان  يحاول أن يحمي وجهه من الضربات. كما أصيب صحفي آخر بيديه ورجليه جراء ضربات الجنود، وكسرت الكاميرات التي كانت بحوزته.

وتبين أنه بينما كان اشتية يعاني من الآلام بسبب الكسر، قام أحد الجنود بركله، في حين تم تقييد الصحفيين الذين حاولوا إخراج اشتية من المكان. وتم احتجاز الصحفيين الخمسة لمدة ساعتين في مستوطنة "كيدوميم". وبعد الإفراج عنهم، قام أحد الجنود بتصويرهم، وأبلغهم بأنه يمنع عليهم الوصول إلى كفر قدوم مرة أخرى. وهدد اشتيه باعتقاله إذا عاد مرة أخرى.

وخلال التحقيق، اعترف أحد جنود الاحتلال،  أن الصحفيين لم يرشقوا الحجارة، ولم يكونوا مسلحين، ولم يهربوا، ولم يعرقلوا "عمل جنود الاحتلال"، ولم يصوروا "نشاطا عسكريا سريا"، وإنما كانوا يسيرون في الشارع من جهة المكان الذي كانت تجري فيه المظاهرة.

كما أكد الجندي نفسه أن تعليمات الضابط كانت تتضمن اعتقال كل من يخرق الأمر العسكري بإغلاق المنطقة، وبضمنهم الصحفيون، وضرب كل من يعترض على ذلك.

وبعد أربع سنوات، وفي تشرين الثاني 2016، أبلغت النيابة العسكرية المحامي إيتي ماك، الذي مثل اشتية، أنه تم تقديم اثنين من الضباط المتورطين في الاعتداء إلى "محكمة تأديبية"، وجهت للأول "مخالفة الصلاحيات لدرجة تعريض صحة أو حياة إنسان للخطر"، والثاني "مخالفة الخروج عن القواعد المتبعة واعتقال مصورين وتوزيع هراوات على الجنود لم يتم إعدادهم لاستخدامها".