القدس المحتلة – قدس الإخبارية: صادقت ما يسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع" الأحد، على مشروع قانون يوسع صلاحيات محاكم الاحتلال الإسرائيلي، لتشمل أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون يوسع صلاحيات المحاكم إلى المنطقة المصنفة "ج" التي تصل مساحتها إلى 60% من مساحة الضفة الغربية.

وإذا ما أقر مشروع القانون فإنه سيقلل من دور محكمة الاحتلال العليا إلى الحد الأدنى فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بحقوق الملكية والبناء والإنشاءات وحرية المعلومات، إذ بدلاً من تقديم عرائض تلقائية إلى "المحكمة العليا" كقضايا ضد "الإدارة المدنية" الإسرائيلية وجيش الاحتلال، ستتولى محاكم الاحتلال المحلية البتّ في هذه المسائل كقضايا بين فلسطينين ومستوطنين.

ويهدف التشريع الذي تقدمت به وزيرة القضاء بحكومة الاحتلال "آيليت شاكيد" إلى تقليص حجم القضايا المقدّمة لمحكمة الاحتلال العليا وتطبيع حياة المستوطنين في الضفة المحتلة، بما يضمن عدم وجود فرق قانوني بينهم وبين اليهود الذين يعيشون داخل الخط الأخضر، وفقاً لما ذكره بيان صادر عن مكتبها.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مشروع القانون المذكور "يندرج في إطار القوانين التي تمررها الحكومة الإسرائيلية بهدف تسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة".