غزة – قدس الإخبارية: حذر مسؤولون ومختصون اليوم الأربعاء من كارثة إنسانية يعاني منها القطاع الصحي في غزة نظرًا لتوقف العديد من الخدمات المقدمة ونفاذ مخزون 45% من الأدوية في المستشفيات، مطالبين بتحييد القطاع الصحي بغزة عن أي تجاذبات سياسية.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة غزة تحت عنوان "واقع القطاع الصحي في قطاع غزة".

مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة محمود ضاهر، أشار في حديثه إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاحتلال الإسرائيلي من أجل الحصول على تصاريح للعلاج في الخارج خلال العام الماضي وصل حوالي 2511 ألف طلب، 54% منهم فقط تمكنوا من الحصول على تصاريح.

وحذر ضاهر من خطورة الوضع في غزة، والذي وصفه بأنه الأكثر صعوبة، مشيرًا إلى أن عدم تمكن الطواقم الطبية الدولية من الوصول بسهولة إلى قطاع غزة يؤثر على جودة تقديم الخدمات الطبية.

بدوره، أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة عبد اللطيف الحاج توقف مستشفيا بيت حانون والشهيد محمد الدرة عن تقديم الخدمات الصحية، ونفاذ مخزون 230 صنفًا من الأدوية الأساسية، و219 صنفًا من المستهلكات الطبية، وتراجع نسبة العمليات في المستشفيات إلى 10% مما قد يهدد حياة الكثير من المرضى.

وطالب الحاج المجتمعات الدولية والإسلامية بتوفير شبكة أمان وحصانة للقطاع الصحي، بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية أو اقتصادية، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات ورفع الحصار.

وقال مدير مكتب الهيئة المستقلة في وسط وجنوب قطاع غزة أحمد الغول إن القطاع الصحي يشهد انهيارًا منذ نهاية العام 2017 وصولًا إلى العام 2018، نظرًا لتفاقم الأزمات التي تتمثل في نقص العديد من الأدوية الحيوية والضرورية لعلاج الأمراض، ونقص المستهلكات الطبية اللازمة للفحوصات والمختبرات، وكذلك إغلاق معبر رفح المتكرر، وانقطاع الكهرباء وأزمة الرواتب.

وأضاف أن أزمة الوقود أدت إلى توقف بعض المستشفيات عن تقديم الخدمات اللازمة للمرضى، خاصة مرضى الكلى والعناية المركزة والأطفال والحضانات، وكذلك العمليات الجراحية.

ودعا الغول حكومة التوافق الوطني لأن تقوم بدورها ومهامها وفقًا للقانون، وأن تنفذ التزاماتها بشأن قطاع غزة، مناشدا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وعلى أكثر من صعيد لدعم القطاع الصحي، والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار على غزة، ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية.

وحمل مدير القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية عائد ياغي الاحتلال مسؤولية ما يتعرض له القطاع الصحي من أزمات، مؤكدا على بضرورة وضع آليات وطنية متفق عليها تتضمن حق في الوصول للخدمات الصحية.