رام الله - قدس الإخبارية: قالت وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة أن اتفاقية باريس الاقتصادية لم تعد مجدية وتحول دون إحداث أي تنمية اقتصادية حقيقة.

وأضافت عودة في بيان صحافي صادر عنها، اليوم الأربعاء، وضحت خلاله تفاصيل اللقاء الذي عقد برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال إيلي كوهين، أن اللقاء عرض صورة الموقف الفلسطيني تجاه الاتفاقية المرحلية التي لم يلتزم الاحتلال بتطبيق بنودها.

وتابعت:" عدم التزام الاحتلال حال دون إمكانية تأسيس اقتصاد فلسطيني قوي وقادر على تلبية احتياجات ومتطلبات الفلسطينيين، وخاصة بما يتعلق بانعقاد اللجنة المشتركة التي كان من المفترض أن تنعقد بشكل دوري لحل الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق".

وشددت وزيرة الاقتصاد على أن الوضع الاقتصادي الراهن، وسياسيات وإجراءات الاحتلال تخنق الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة بما يتعلق بمنع سلطات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى المناطق المسماة (ج) وحرمانهم من الاستثمار في الموارد الطبيعية علاوة على المعيقات الإسرائيلية المترتبة على حركة الاستيراد والتصدير والسياحة وغيرها".

وتابعت:" تقرير البنك الدولي الذي بيَن أثر إزالة المعيقات الإسرائيلية على الناتج المحلي الفلسطيني"، لكن الاحتلال يواصل  انتهاك بنود اتفاق باريس المتعلق بحرية حركة البضائع والأفراد، ومنع الجمارك الفلسطينية من التواجد على المعابر المنصوص عليها في الاتفاق، وقيام جمارك سلطات الاحتلال باستقطاع 3% من الإيرادات الفلسطينية مقابل خدمة الجباية الأمر الذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني مزيدا من الخسائر".

ونبهت إلى أن القوائم السلعية المدرجة في الاتفاق لم تعد تتواءم مع متطلبات الاقتصاد الفلسطيني، ولذلك طالبت بإلغائها وضمان حرية وتدفق السلع والبضائع، منوهة إلى أن سياسة الاحتلال التميزية في زيادة الأعباء والتكاليف والخسائر على التاجر الفلسطيني في عملية الاستيراد والتصدير مقارنة بالتاجر الإسرائيلي، علاوة على التحديات التي تواجه المستثمرين الناجمة عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي".