رام الله – قدس الإخبارية: كشف عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الله غزلان عن وجود الكثير من المخالفات في عمل المجلس ورئيسه، ارتكبت خلال الفترة الماضية، كان أبرزها سوء استخدام الصلاحيات ومنع القضاة من الإدلاء بآرائهم والحجر عليهم بموجب تعليمات داخلية غير مدعومة بقوانين منصوص عليها.

وقال غزلان في حوار لإذاعة 24 fm، مساء الاثنين: "إن جلس القضاء الأعلى ورئيسه تجاوزوا صلاحيته في كثير من الأمور ومجلس القضاء الأعلى تخلى عن الكثير من الصلاحيات وأخل بها".

حجر الصوت

وأشار القاضي غزلان إلى تعميم صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 9/مايو/2017 يحظر على القضاة الإدلاء بأي تصريحات أو مقابلات إعلامية إلا بتكليف رسمي من رئيس مجلس القضاء أو من نيوبه تحت طائلة المسؤولية ويلاحظ أن هذا التعميم حمل على ما سبقه من تعميم وأول ما صدر في عام 2004 ثم تتابعت التعميمات التي كان يحمل على التعميمات التي  سبقتها"،

وبين غزلان أنه امتثل إلى واحدة من هذه التعميمات، واعتذر عن حضور أحد المؤتمرات وأبدى سبب اعتذاره قبل أن يتبين أن اعتذاره وامتثاله للتعميم يخالف قواعد القانون الذي منحها المشرع له، بالإضافة إلى كونه مخالف للمواثيق والأعراف الدولية.

واعتبر عضو مجلس القضاء الأعلى أن التعميم السابق يعتبر خرقاً لهيبة القضاء بالرغم من كونه يتضمن عبارة "مع فائق الاحترام والتقدير" التي تتنافى مع المنطق بأن يستأذن القاضي قبل أن يدلي برأيه أو يجرى مقابلة صحفية.

وتابع: "كتبت مقالاً بعد أن تقرر إحالاتي للتحقيق تحت عنوان "لا سمعا ولا طاعة"، ليس من باب التحدي ولكن كتبته للوقوف عند الحقوق التي منحها المشرع"، لافتاً إلى أنه ومنذ الاجتماع الثالث لمجلس القضاء الأعلى في 2017 لم توجه له أي دعوة.

وأشار إلى "أنه بحكم عملي قاضياً في المحكمة العليا تم اجتماع مجلس القضاء الأعلى في ظل الرئيس السابق سامي صرصور وتنافس على عضوية مجلس القضاء الأعلى والقاضي هشام الحتو وهو انسحب ولم يكن غيرنا وأصبحت عضواً وبقي الحال على ما هو عليه حتى الاجتماع الثالث في 2017 الذي لم توجه لي الدعوة لحضوره".

وأرجع السبب إلى مواقفه في الكثير من السياسات التي كان يمارسها مجلس القضاء الأعلى منذ ذلك الوقت وحتى اللحظة، مضيفاً، " توجهت بكتاب للمجلس ولم أحصل على أي رد فضلاً عن توضيحي لحجم المخالفات المرتكبة،

فجئت بالكتاب الذي عمم على القضاء والذي طلب فيه أن يتم اختيار عضو ممثل لهم حسب أحكام المادة 37 حسب قانون السلطة القضائية، الزملاء بادروا بكتابة كتاب وأرسل ذلك الكتاب ولكن حتى اللحظة لم توجه لي الدعوة للحضور".

واعتبر أن الأمور حالياً وصلت إلى مرحلة خطيرة وخطيرة جداً وهو ما يتطلب من كامل القضاة الوقوف أمام ما يمارسه رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي يعتبر امتهان لكرامة القاضي، مشدداً على ضرورة وجود موقف معلن وواضح للقضاة من منعهم من إبداء الرأي والتعبير عن وجهات نظرهم.

واستطرد قائلاً: "الأعضاء هم أقدم قضاء المحكمة العليا، يتم اختيارهم من المحكمة العليا وعدد القضاة بجناحي الوطن 35 قاضي، والكتاب الذي عمم لحظي بتوقيع أغلبية وهم 20 قاضياً، وفيما أعلم أن قسما كبيرا من الزملاء لم يعرض عليهم حتى هذا الكتاب، لكنه تم استيفاء الأغلبية واكتفوا وليتم توجيه الدعوة لي للأسف ولم يوجه لي الدعوة من مجلس القضاء الأعلى".

عقوبة التأديب

وتحدث القاضي غزلان عن إحالته لمجلس التأديب قائلاً: "في 2/5/2017 أعلن على الملأ إحالتي لمجلس التأديب وفق القواعد، رئيس المحكمة العليا اشتكى إلى نائبه طالباً إجراء التحقيق متذرعاً وجود خصومه، أجيب لطلبه في ذات اليوم، واتخذ قرار التحقيق في ذات اليوم وعين قاضي لذات الغرض في ذات اليوم".

واستطرد: "دعيت لجلسة أمام قاضي التحقيق ولم أمثل وأرسلت لي مذكرة قانونية بينت فيها موقفي القانوني واستمع القاضي للشهود ولم أكن حاضراً أنا بتاريخ 7/5/2017، وفي اليوم التالي أصدر قرار بإحالتي إلى مجلس التأديب، مع العلم أن نائب المحكمة العليا لا يملك قراراً ضدي، أصدر قراراً بإحالة الأوراق للنيابة العامة في 9/5/2017 والنيابة أقامت الدعوة في 11/5/2017، وبلغت قبل بداية الإجازة القانونية باللائحة التأديبية في 13/7/2017، وطلب مني الرد عليها في مدة قليلة هي 5 أيام وقمت بالرد عليها في 3 أيام ومنذ ذلك الحين واللائحة التأديبية في حالة ركود، وسجلت فيها ثلاثة أمور".

ولفت القاضي الفلسطيني إلى أن الأمور التي رصدها في الردة كانت مبنية على أن الدعوى والموقعين في مجلس التأديب الأعلى موقعة بتوقيع مغلق لم يكن يعلمه، وطلب من النائب العام التنحي كونه سيكون شاهداً له، وطلب من مجلس القضاء الأعلى أن تكون أبواب الجلسة مفتوحة للعلن بحضور وسائل الإعلام والجمعيات والمؤسسات، بسبب إحالته للتحقيق بصورة علنياً رغم تعارضها مع ضرورة أن تكون سرية.

كل شيء بالمقاس

إلى ذلك، وصف عضو مجلس القضاء الأعلى ما يجري اليوم حالياً داخل أروقة القضاء بأنه "يجري بالمقاس، بدءاً من الأحكام ومروراً بالإجراءات وغيرها من الأمور والتفاصيل اليومية التي تتحكم بالعمل"، معتبراً أن ما يجري حالياً أشبه بسياسة العصا والجزرة.

وقال: "في مرحلة من المراحل كان الحديث مسموحاً وغير مسموع، اليوم أصبح غير مسموحاً وغير مسموع، الحقيقة لم يعد هناك المجال للحديث بإيجابيات موجودة، وهناك قضاء أفاضل ونزيهين ولكن أتحدث عن سياسة".

وتحدث القاضي غزلان عن المادة 28 من قانون السلطة القضائية التي تتكلم عن المحكمة العليا وأن مجلس القضاء الأعلى يقوم بعمل هيئات المحكمة العليا التي ليست بالأساس من مهام رئيس مجلس القضاء الأعلى التي تخلى عنها المجلس وأصبحت من مهام الرئيس.

وأكمل قائلاً:" اليوم هناك هيئات تشكل هيئات تأتي بورقة مكتوبة بخط يد رئيس مجلس القضاء الأعلى تشير إلى قضية معينة، فعلى سبيل المثال تم تحديد هيئة للنظر في القضايا المدورة لعام 2015 فقط، لماذا لم يتم تشكيل هيئات للنظر في قضايا 2016 و2017".

واستغرب غزلان من استبعاد الكفاءات من القضاة وأصحاب الخبرات الكبيرة من تشكيل محاكم النقض ولا يتم الاستعانة بهم للمشاركة في الهيئات القضائية المختلفة، مشيراً إلى أن بعض القضايا قد تحمل توقيع القضاة دون أن تمر عليهم.

وأبدى القاضي غزلان خشيته من أن يكون قانون السلطة القضائية الذي يهدف إلى تطوير المؤسسة القضائية، من أن يكون بوابة يتم فيها التخلص من الشخصيات أصحاب الكفاءة الذين يبدون رأيهم في القضايا المختلفة والمتنوعة.