رام الله - قدس الإخبارية: أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله أن إجمالي الموازنة لعام 2018 بلغت 5.8 مليار دولار أمريكي وتشمل قطاع غزة وفق الوضع القائم حالياً المبنى على عدم التمكين الكامل والفاعل للحكومة.

وقال الحمد الله خلال عرضه ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة مشروع الموازنة العامة للعام 2018، في مكتبه برام الله، إن الموازنة "الخاصة" بالقطاع، هي موازنة تكريس المصالحة التي تشمل التدخلات الحكومية والمشاريع التطويرية، واستيعاب حوالي 20 ألف موظف من الذين تم تشغيلهم بعد الانقسام عام 2007.

وتابع:" فقط بتمكين الحكومة بشكل شامل وفاعل في غزة، نستطيع العبور إلى مرحلة أخرى من توحيد الطاقات والموارد والكفاءات، وإننا في إطار موازنة عام 2018، نسخر الطاقات لضمان تنفيذ التزامنا وواجبنا الوطني والإنساني تجاه أهلنا في قطاع غزة، رغم استمرار حركة حماس في السيطرة على كافة إيرادات القطاع من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها".

وأوضح رئيس حكومة الوفاق أن قيمة الموازنة الموحدة منها 4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات 4 مليار دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار.

وبين أن الحكومة ستعتمد شريحة ضريبية رابعة بدلًا من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20%، ما يزيد عدد الملتزمين ضريبيا بحوالي 10%، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام 2018، ذاكراً أن توحيد الطاقة سيقود لزيادة الإيرادات الذاتية وتعزيز العمل الوطني والمؤسساتي لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين غزة، والتحرر من الأعباء المالية غير المبررة التي تراكمت طوال سنوات الانقسام.

ودعا الحمدالله الجهات المانحة بالتحرك العاجل لإنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية التي تحدق بها وتوفير مقومات الحياة الكريمة والصحية لأهلها فيه، والمساهمة مع الحكومة في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المشروعة"، لافتاً إلى أن موازنة هذا العام-الذي تتعاظم خلاله التحديات-تتضمن سياسات مالية تمهد لتحقيق الاستدامة المالية المنشودة