الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، بالإفراج الفوري عن المعتقلين، والتحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات، مؤكدة أن استمرار اعتقال أي شخص دون إذن قضائي، دليل واضح على هزل وضعف منظومة العدالة، وتوحش أجهزة الأمن على كافة المؤسسات.

وحملت المنظمة الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، المسؤولية الكاملة عن جريمة الاحتجاز غير القانوني للمعتقلين إبراهيم زيد وميسرة عفانة ولؤي داود وأحمد فريج ومحمود خدرج وصالح داود وعبد الله خليل، الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون السلطة على خلفية اعتقالهم السياسي غير القانوني.

وأوضحت المنظمة أن محكمة الاستئناف كانت قد أصدرت قراراً في الثامن من شباط، بالإفراج عن المعتقلين بكفالة مالية عدلية قدرها 2000 دينار أردني لكل منهم، إضافة لدفع مبلغ 300 شيكل رسوماً مقبوضة، وبعد إتمام كافة الإجراءات في نفس اليوم، فوجئ المعتقلون برفض جهاز الأمن الوقائي تنفيذ القرار، ليستمر احتجازهم دون سند قانوني، ثم بعد أيام استأنف قرار الإفراج لتصدر المحكمة قرارها في الثاني عشر من شباط الحالي، برفض الاستئناف على قرارها وتأييد أمر الإفراج، إلا أن جهاز الأمن الوقائي استمر في احتجازهم حتى الآن دون مبرر.

وأشارت إلى أن المعتقلين السبعة اعتقلوا في الفترة ما بين 5/9/2017 و5/10/2017، وأمضوا أول شهر من اعتقالهم دون عرضهم على أية محكمة، ودون توجيه أية تهمة لهم، بما يعرف بالاعتقال على "ذمة المحافظ"، وحين توجه ذووهم إلى محكمة العدل العليا.

وبحسب المنظمة، فان جهاز الأمن الوقائي قدّم لوائح اتهام لهم دون أي دليل، ليتم تمديد حبسهم حتى الآن على الرغم من صدور قرار الإفراج المذكور.

كما مارس جهاز الأمن الوقائي ضغوطاً كبيرة عليهم إثر دخولهم في الإضراب عن الطعام، تارة بتهديدهم بالنقل إلى سجن أريحا سيء السمعة حيث سيتعرضون هناك للتعذيب، وإبعادهم عن عائلاتهم، وتارة بالتهديد بتحويلهم إلى الاعتقال لدى جهاز الاستخبارات العسكرية.

يُذكر أن جميع المعتقلين السبعة من الأسرى المحررين، وممن عانوا لفترات سابقة من الاعتقال السياسي لدى أجهزة السلطة لعدة سنوات تعرضوا خلالها لتعذيب شديد، كما أن أغلبهم يعانون من عدة أمراض نتيجة التعذيب من اعتقالاتهم السابقة.