رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن الأسرى الإداريين سيقاطعون بدءاً من صباح غد الثلاثاء المحاكم العسكرية الخاصة بالاعتقال الإداري "محاكم التثبيت والاستئناف".
وقالت المؤسسة في تقرير صادر عنها ،مساء الاثنين، إن إجمالي عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتى شهر يناير الماضي نحو 450 منهم 7 نواب مجلس تشريعي فلسطيني، كما قامت قوات الاحتلال في مطلع تموز2017، بإصدار قرار بالاعتقال بحق النائب خالدة جرار، ويذكر أن النائب جرار عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع محكمة الجنايات الدولية.
وشددت المؤسسة الحقوقية على أن معطيات وإحصاءات حول استخدام قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري، توضح أنها تمارس هذه السياسة في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل ممنهج، وعلى نطاق واسع، وكشكل من أشكال العقاب الجماعي بحق المئات من المدنيين الفلسطينيين سنوياً، حيث أصدرت قوات الاحتلال منذ العام 1967، ما يزيد على (50,000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفاً منها صدرت ما بين العامين 2000 و2014.
وأشارت إلى أنه حالياً، يتم اعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلية إدارياً بناءً على المادة 285 من الأمر العسكري رقم (1651) للعام 2009، في حين يتم اعتقال الفلسطينيين في القدس المحتلة بموجب قرار صادر عن وزير حربب الاحتلال الإسرائيلي استناداً إلى بند رقم (2) لقانون صلاحيات ساعة الطوارئ (اعتقالات) من العام 1979، للحفاظ على "أمن الدولة والجمهور"، الذي يسمح له بإصدار أمر اعتقال إداري لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجلٍ غير مسمى، أما في قطاع غزة، فكانت عمليات اعتقال الفلسطينيين إدارياً تتم بموجب الأمر العسكري رقم (941) للعام 1988.
وبحسب النشرة التوضيحية التي أصدرتها الضمير فإن الاعتقال الإداري يستخدم من قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين دون تهمة ودون محاكمة استناداً إلى ملف سري لا يسمح للمعتقل ومحاميه بالاطلاع عليه، الأمر الذي يحول دون بلورة دفاع قانوني فعال، وبالتالي يحرم المعتقل من ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة له بموجب القانون الدولي.
وتلجأ قوات الاحتلال إلى إصدار أوامر الاعتقال الإداري مباشرة عقب الاعتقال، أو بعد فشلها في توجيه لائحة اتهام بحق المعتقل، وأحياناً أخرى، بعد قضاء المعتقل فترة العقوبة المقررة بحقه بموجب حكم قضائي، وفي بعض الحالات يكون الاعتقال الإداري متزامناً مع تقديم دعوى قضائية بحق المعتقل.
وأثناء انتفاضة الحجارة، وصل عدد المعتقلين إدارياً في العام 1989 إلى ما يزيد على (1,700) معتقل، وفي العام 2003 إبان انتفاضة الأقصى بلغ عدد المعتقلين إدارياً (1,140) معتقلاً.
وتتابع المؤسسة الحقوقية :" الانتهاكات بحق المعتقلين الإداريين تتعمد قوات الاحتلال استخدام أشد التدابير قسوةً لترهيب المدنيين الفلسطينيين، فكثيراً ما تتم عمليات الاعتقال في ساعات متأخرة من الليل، حيث تقوم أعداد كبيرة من قوات جيش الاحتلال بتفجير أبواب البيوت ومداهمتها، وتحطيم محتوياتها، وتمارس قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري دون إذن بالاعتقال، وترفض إبلاغ المعتقل أو ذويه بسب الاعتقال، ومكان الاحتجاز".
وأوضحت الضمير أن قوات الاحتلال تمارس سياسة الاعتقالات خلافاً لمقتضيات المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أن قيام دولة الاحتلال باعتقال الأشخاص المحميين لا يكون إلا لأسباب أمنية قهرية، وطبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال، ووفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضافت أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، فهو يطال الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، كما يطال أساتذة الجامعات، والطلاب الجامعيين، والصحافيين، والأطباء، والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما استخدمت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري كورقة مقايضة، والمعتقلين الإداريين كرهائن، لتحقيق أهداف سياسية لدولة الاحتلال. وفي صيف 2014 ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من (550) معتقلاً إدارياً، من ضمنهم 25 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني.
ولفتت إلى أن المعتقلين الإداريين ناضلوا ضد ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري حيث خاضوا على مدى العقود الماضية نضالاً واسعاً ضد سياسة الاعتقال الإداري، شمل مقاطعة المحاكم العسكرية، وبين العامين 2011 و2014، خاض العشرات من المعتقلين الإداريين إضرابات مفتوحة عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري. وبتاريخ 26 نيسان/أبريل 2014، ابتدأ أكثر من 130 معتقلاً إدارياً إضراباً جماعياً عن الطعام، استمر 62 يوماً، قابلته مصلحة السجون بسلسلة من الإجراءات العقابية القاسية، شملت الغرامات المالية الباهظة، والحرمان من الزيارات، والعزل الانفرادي.
في الوقت الذي صادق كنيست الاحتلال في 2015 على مشروع قانون يجيز لسلطات مصلحة السجون الإسرائيلية -بعد استصدار أمر قضائي- بالإطعام القسري للمعتقلين المضربين عن الطعام
