ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: أكد وزير التعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت أن أي حرب جديدة ضد لبنان ستؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالجبهة "الإسرائيلية" الداخلية.

واعتبر بينت في تصريحات صادرة عنه، اليوم الخميس، أن هذه المواجهة ستكون سابقة في تاريخ الكيان منذ تأسيسه خصوصاً وأن ذلك مرتبط بقدرات حزب الله الدفاعية والتي تضاعفت منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.

وتؤكد المؤسسة الدفاعية في دولة الاحتلال على أهمية تنسيق التوقعات بشكل مشترك، نظرا لكون أنظمة القذائف والدفاع الصاروخي،" القبة الحديدية"، مهما كانت جيدة، فهي غير قادرة على توفير الحماية الكافية للجبهة الداخلية.

ويشير جزء من النهج الدفاعي الذي تتبعه دولة الاحتلال الإسرائيلي إزاء مشكلة القذائف الصاروخية أيضًا إلى إجلاء السكان من المناطق القريبة من الحدود في الشمال والجنوب، مما يسمح للجيش بالعمل بحرية العمل البري، وتقليل معاناة السكان بالقرب من خطوط المواجهة.

وفي نهاية عام ٢٠٠٦ نشر مراقب دولة الاحتلال تقريرًا مفصلاً عن حالة الجبهة الداخلية والذي جاء فيه أن الكيان الإسرائيلي غير مستعدة إلى إطلاق عشرات آلاف من الصواريخ عليه في الوقت الذي فيه أكثر من مليوني شخص لا يتمتعون بالحماية المناسبة والكافية.

 وفي السنوات الأخيرة أحرز الاحتلال بعض التقدم في العمل المشترك بين الوزارات من خلال إعداد خطط اللجوء للسكان في الجنوب والشمال أثناء الحرب، إلا أن توفير الحماية ما يزال ضعيفاً ويحتاج الكثير من الإنجاز إذ تشير بعض التقديرات إلى أن دولة الاحتلال تحتاج إلى موازنة بمقدار 2 إلى 3 مليار شيكل كموازنة لاستكمال خطة الدفاع.

 ويقدر ضابط كبير في قيادة الجبهة الداخلية أنه بحلول عام 2019 من المفترض أن تكون جميع السلطات المحلية في دولة الاحتلال قادرة على القيام بمهامها، في الوقت الذي استطاعت خلال العام الماضي، اجتازت 53 سلطة محلية عملية التأهيل، ومن المتوقع أن تلحق بها 55 أخرى خلال العام المقبل.

ووفقا لبيانات قيادة الجبهة الداخلية، فإن 26 ٪من السلطات المحلية على مستوى عال من التأهب، و65 ٪على المستوى المتوسط، و03 ٪على مستوى ضعيف، في حين 35 ٪فقط من السلطات المحلية مستعدة للحرب، وثمة مشكلة أخرى نشأت في السنوات الأخيرة تتمثل في الافتقار إلى نظام محوسب يسمح لرئيس الهيئة وهيئات الطوارئ بالحصول على الصورة من خلال خرائط مراقبة محوسبة.