القاهرة - قدس الإخبارية: استنكرت حركة المقاطعة العالمية لـ"إسرائيل" (BDS) إعلان سينما "زاوية" المصرية عن نيتها عرض فيلم المخرج اللبناني زياد الدويري، الذي أثار ردود فعل عربية واسعة على مشاركة ممثلين إسرائيليين فيه وتصوير بعض مشاهده في كيان الاحتلال الإسرائيلي ما أضاف عليه وصمة "التطبيع"

وقالت حركة المقاطعة في بيان لها: "نستغرب كيف تصف سينما (زاوية) المخرج اللبناني زياد دويري بانه متبني لسياسات تطبيعية، حسب وصفها، ثم نراها تستضيف أعماله وتعرضها في دارها وتروج لها رغم ادعائها بمناهضة التطبيع".

وأعابت الحركة على (زاوية) ما أسمته "قلبها للحقائق لتبرير موقفها بادعائها الحرص على الالتزام بالمعايير التي أعلنتها اللجنة الفلسطينية للمقاطعة الثقافية والأكاديمية -PACBI في فلسطين وحملة BDS سنة 2007، وتناست أن تلك المعايير تنطبق على غير العرب بينما الوطن العربي بشكل عام ومصر بشكل خاص تتبنى معايير أعلى في مواجهة الاحتلال الصهويني ومنها معيار مواجهة التطبيع بكل أشكاله والداعمين له".

وأكدت الحركة على أن "معايير BDS لسنة 2007 ليست منحوتة في الصخر بل قابلة للتطور والتعديل وقد حدث لها بالفعل عدة تعديلات ومنها هذا التعديل الذي يوجب مقاطعة ليس فقط الفيلم التطبيعي وإنما منتجي الأفلام ومخرجيها ما لم يعتذروا عن جريمتهم ويغيروا من نمط تعاملهم مع الاحتلال".

وشددت على أن تطوير المعايير وتعديلها هي عملية ديناميكية تأخذ وقتا طويلا والعديد من المناقشات ليس فقط داخل الحملة وشركائها حول العالم لكن أيضا داخل العديد من المؤسسات الثقافية، التي أفضت لإدراك أهمية مقاطعة الداعمين للاحتلال، وبالتالي المستفيد والمرتبط بالكيان الصهيون.

وبينت الحملة أن "BDS حملة أخلاقية تدعم بلا تحفظ حرية التعبير، لكنها تفرق بشكل واضح بين حرية التعبير وحرية التطبيع؛ التطبيع جريمة في حق الشعب الفلسطيني المحتل بشكل خاص وجريمة ضد الإنسانية بشكل عام، لأنها جريمة تحاول إظهار ما هو حقير باعتباره طبيعيا؛ وإذ نؤكد على تمسكنا بحرية التعبير فإننا نرفض حرية التطبيع.

وأشارت الحملة إلى أن حملاتها لمقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة للاحتلال والمستفيدة منه التي تشمل شركة HP مثلا لأنها المزود الرئيسي لجيش الاحتلال بكل أجهزة الحاسوب والنظم الإلكترونية، فأن هدف تلك الحملات هو معاقبة هذه الشركات على جريمة دعم الاحتلال والاستفادة منه، إلى أن تتوقف عن ذلك؛ وبالمثل ينطبق على المدعو زياد دويري فهدف مقاطعة أفلامه هو معاقبته على جريمته حتى يتوقف ويعتذر وهو هدف حملات المقاطعة.

ونوهت الحركة إلى أن "هوليوود قد منعت المخرجين والممثلين المتحرشين بالنساء من إنتاج أو إخراج أفلام ومنها House of cards ل Kevin Spacey، وذلك ليس منعا لحرية التعبير لكنها عقوبة لمجرم تحرش بمجموعة من النساء؛ فما بالنا بمن يتحرش بشعب كامل لأكثر من 70 عامًا".

وأوضحت الحملة أنه "في الوقت الذي تقول فيه سينما (زاوية) إنها تعرض الفيلم دفاعا عن حرية الرأي والرأي الآخر، وتأكيدًا لحرية الاختلاف والنقاش العربي العربي، وفي اللحظة التي تبرر فيها (زاوية) عرض فيلم لمخرج مطبع اشتهر عنه دعمه لإسرائيل، وتسفيه الشعب الفلسطيني ونضاله، فقد تجاهلت كل محاولات الحملة للاتصال بها وبالقائمين عليها لعرض رفضنا للفيلم والنقاش معهم حوله، كما أنها أزالت التعليقات التي وضعها مواطنون مصريون على صفحتها تعترض على عرض الفيلم وتشرح جرائم هذا المخرج وتطالب السينما بمنع عرض أعماله؛ فأين الرأي والرأي الآخر؟!".

وشددت الحركة على أن "مسألة مناهضة التطبيع هي موروث ثقافي ونضالي مصري منذ أعوام طويلة، لكنها أيضا هدفًا رئيسياً لحملة BDS التي تشمل بالإضافة للمقاطعة الاقتصادية للشركات تشمل أيضا المقاطعة الثقافية والفنية والأكاديمية والرياضية، وكل ما من شأنه عزل الكيان الصهيوني".

وأكدت على أن مواجهة التطبيع تزداد أهميته في البلدان العربية كافة وليس في مصر فقط حيث أن الهدف الرئيسي للاحتلال اليوم هو التطبيع في العالم العربي، ومحو جرائمه، وجعل وجوده طبيعيا.

ودعت الحركة الشعب المصري لمقاطعة الفيلم وكل أعمال المخرج المطبع، مؤكدة على أن الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة "إسرائيل" BDS مصر، ستستمر في مواجهة كل أشكال التطبيع الثقافية والرياضية والأكاديمية والفنية، وتدعو الشعب المصري إلى تصعيد حملاته ضد التطبيع والمطبّعين.