غزة - خاص قدس الإخبارية: ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بين صفوف النشطاء الفلسطينيين في أعقاب قرار وزارة المالية إعادة فرض ضريبة القيمة المضافة المقدرة بنحو 16% على مختلف القطاعات ومنها قطاع الاتصالات وشركات الهواتف المحمولة.

وتحول القرار إلى هجمة كبيرة على شركات الاتصالات الخلوية خصوصاً، لا سيما بإعادة فرضها ضريبة القيمة المضافة على فواتير مشتركيها والاتصالات وبعض شركات الإنترنت وغيرها من القطاعات التي طالها القرار، خصوصاً في ظل ما يعانيه الفلسطينيين بغزة من تردي للأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وحاولت "قدس الإخبارية" التواصل مع العديد من المسؤولين في وزارة المالية برام الله لأخذ ردهم على قرار إعادة فرض ضريبة القيمة المضافة على القطاع مجدداً وإن كان هناك اتفاقاً مع شركات الاتصالات على إعفاءها منها، إلا أنهم رفضوا التجاوب مع معد التقرير، إذ أكتفوا بالقول: "لدينا تعليمات بعدم الحديث بأي قضية تمس غزة لا سلباً ولا إيجاباً".

بدوره، اعتبر الكاتب والمختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب في حديثه لـ "قدس الإخبارية" إن ما جرى من إعادة لضريبة القيمة المضافة، ما هو إلا مخطط يهدف لزج الشركات في صراع مع أهالي قطاع غزة حيث ترك المسؤول الوحيد عن إعادة هذه الضريبة، وغيرها.

وقال أبو جياب إن ما يجري حالياً من السلطة الفلسطينية ما هو إلا تفعيل للأدوات "القذرة" حسب وصفه، معتبراً أن القطاع يواجه مخططًا إما أن يفشل وينجح الغزيين في النجاة، أو ينجح ويفشل أهالي القطاع من النجاه من هذا المخطط الذي سيطال المزيد من القطاعات.

وتابع: "موضوع الضرائب وصل ذروته والواقع الاقتصادي والمالي اليوم يعاني من شح السيولة والمرحلة القادمة ذاهبين باتجاه انعدام السيولة، خصوصاً أن الحكومة ستواصل تحصيل الأمور وجباياتها عبر الضرائب والمكوس وغيرها من الرسوم دون اتباع سياسة مالية تخفف من حدة على القطاع".

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة د. ماهر الطباع إنه يجب أن يكون هناك نوع من الواقعية حيث أنه وبعد  الانقسام اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار بإعفاء غزة من الضرائب والرسوم وكل هذه القضايا لكن القرار لم يطبق إلا على قطاع الاتصالات تقريباً كون الإدارة المركزية في رام الله.

واعتبر الطباع في حديثه لـ "قدس الإخبارية" أنه وبعد المصالحة ونتيجة لتوحيد الرسوم والقوانين سيعاد فرض الرسوم على قطاع الاتصالات، معتبراً أن  قطاع الاتصالات اليوم يمس كل مواطن والهاتف الثابت، حيث سيحتمل كل مواطن أعباء الـ 16% على الفاتورة وكل 100 شيكل ستتحمل 16 شيكل.

ونوه إلى أن القرار بإعادة فرض الضريبة يأتي في الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع المحاصر إسرائيلياً، وهو ما سيساهم في إضعاف القوة شرائية وستؤدي إلى تراجع حاد في قطاع الاتصالات بغزة وعزوف والتقليل من استخدام الاتصالات بمختلف أنواعها وشبكاتها.