رام الله - قدس الإخبارية: طالب نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة الرئيس محمود عباس بوقف إنفاذ القرار بقانون رقم (24 لسنه 2017 ) حول محكمة الجنايات الكبرى والذي يعتبر إعاده إنتاج لمحكمة أمن الدولة والتي ألغيت نتاج إصرار المجلس التشريعي الأول عام 2002 وذلك في إطار عملية الإصلاح في زمن الراحل ياسر عرفات.

وقال خريشة في بيان وزعه اليوم الخميس: "إن تشكيل محكمة الجنايات الكبرى بقرار رئاسي مخالف بحد ذاته لأحكام القانون الأساسي والذي ينص في المادة (97) على أن (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويحدد القانون طريقه تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون)، وأسند ذلك للسلطة التشريعية فقط ولا يجوز أن تشكل بقرارات استثنائية، حيث لا تتوفر حاله الضرورة وكذلك تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة ويعيق عمل الدفاع من قبل المحامين".

وأضاف خريشة أن "الصلاحيات الواسعة التي منحت لمحكمة الجنايات تنطوي على مساس خطير للحريات العامة وخاصة حرية التعبير والرأي".

وأوضح أن "هذا القرار بقانون هو واحد من أربعة قرارات بقانون تم إلغائها عام 2006 بعد أن عرضت على المجلس التشريعي الحالي"، مشيرا إلى أن عدد القوانين التي أقرها المجلس التشريعي الأول ووفقا للأصول بلغت 87 قانونا، في حين بلغ عدد القوانين التي أقرت بمراسيم منذ العام 2007 وحتى اليوم تقريبا 200 قانون". وقال: "نطالب بوقف سيل هذه القوانين بقرارات ودعوة المجلس التشريعي ليأخذ دوره الحقيقي في ظل الحديث المتكرر عن المصالحة".

وثمن خريشة موقف نقابه المحامين بخصوص مطالبها بعدم إنفاذ قانون محكمة الجنايات الكبرى.