فلسطين- خاص قُدس الإخبارية: لم تدم طويلًا تلك "الزهزهة" التي من المفترض أن يشعر بها الفلسطينيون، بعد إعلان شركات الاتصالات الفلسطينية عن تقديم خدمات "3G" بعد انقطاعٍ لسنواتٍ طويلة، ولأسبابٍ مختلفة.

وأعلنت شركتا "جوال" و"وطنية" للاتصالات الخلوية تقديمهما خدمات الجيل الثالث للمستخدمين بالضفة المحتلة مبدئيًا، فيما باشرت الشركتان بحملات إعلانية ضخمة وتنافسٍ كبير، دفعت "شركة جوال" إلى إطلاق خدمتها مساء أمس الاثنين قبيل الإضراب الشامل الذي دعت إليه حركة فتح اليوم الثلاثاء، لثلاثة أيامٍ تجريبية، في وقتٍ تلتزم فيه الأخرى بالدعوى للإضراب، وتعلن إطلاقها بعد غدٍ الأربعاء.

وأثارت الحرب المستعرة بين الشركتين ردود فعل منتقدة لدى شريحة عريضة من المشتركين الذين اتهموا الشركتين بالانشغال بالترويج لخدمات كل منهما بعيدا عن مصلحة المشتركين، وانسلاخًا عن الحالة الشعبية السائدة في ظل الدعوات للإضراب الشامل ليوم غد الثلاثاء لرفض زيارة نائب الرئيس الأمريكي للأراضي المحتلة.

لكن الثورة ضدهما لم تقتصر فقط على فكرتهما الاعلانية وتنافسهما والانسلاخ عن الحالة الوطنية، إلا أن الأسعار كان لها النصيب الأكبر من تذمر الشبان والنشطاء في الضفة، خاصة بعد إعلان شركة جوال عن أسعارها الخاصة بتقديم الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وكانت شركة "جوال" أعلنت أمس إطلاق خدمتها بثلاثة أيام تجريبية، معلنة عن أسعار خدماتها بعد انتهاء الأيام الثلاثة، حيث تجاوز سعرها "مائة شيقل" شهريًا مع خدماتٍ معينة، وهو ما يعد سعرًا مرتفعًا جدًا مقارنة بالخدمات التي تقدمها شركات الاتصال الإسرائيلية منذ سنوات، فيما لم تعلن شركة "الوطنية" بعد عن أسعار خدمتها الجديدة ولم تبدأ بإطلاقها التزامًا بالإضراب المعلن عنه، على أن تعلن عنها يوم غد الأربعاء.

اعتراضٌ ساخر!

النشطاء في الضفة لم يرق لهم ما أعلنت عنه شركة جوال من أسعار لخدمتها الجديدة، واصفين إياها بأنها "أسعار خيالية"، بعيدًا عن المقارنة بما يقدمه قطاع الاتصالات الإسرائيلي، بل إنها لم تراعي الحالة الاقتصادية لدى الفلسطينيين، وأوضاعهم المادية، إضافة إلى عدم جودة الخدمة بعد تجربتها، بحسب ما نشره رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ورصدت شبكة قُدس الإخبارية عددًا من المنشورات التي كتبها رواد ونشطاء مواقع التواصل، احتجاجًا على الأسعار المرتفعة لخدمات الاتصال المقدمة من جوال، تخللها مقولات ساخرة وأخرى ناقمة ودعوات للضغط على الشركتين لتخفيض أسعارهما والحفاظ على المشتركين وتثبيت الخدمة بشكلٍ أفضل.

على الجانب الآخر ظهرت هناك آراء محايدة غير منتقدة للأسعار التي أعلنتها شركة جوال ولا حول تقديم الخدمات وحجمها وفعاليتها، وذلك بمراعاة الوضع السياسي وخضوعها لاتفاقيات مع الاحتلال وسياسات مالية وخدماتية

وكانت السلطة الفلسطينية توصلت عام 2015 إلى اتفاقٍ مع سلطات الاحتلال يقضي بإدخال تقنية الجيل الثالث من الاتصالات (3G) للعمل في الأراضي الفلسطينية من خلال شركتي جوال والوطنية، وذلك بعد سنوات من الانتظار والمفاوضات الماراثونية.

وفي تصريحٍ سابق، قال وزير الاتصالات علام موسى لـ"قُدس الإخبارية"، إن خدمة الجيل الثالث ستدعم قطاع الانترنت ولن تؤثر عليه، حيث ستوفر الخدمة في كل مكان وستساهم في زيادة فرص العمل في نظام تطوير البرمجيات وتطبيقات الانترنت، وهو ما سينعكس إيجابيا على المجتمع، مؤكدا، أن السلطة قادرة على توفير تقنية (4G) لاحقا كما فعلت في هذه التقنية.