غزة - قدس الإخبارية: أظهرت دراسة صادرة عن مركز الميزان لحقوق الإنسان أن التغيرات السياسية في قطاع غزة انعكست على معدلات البطالة وأدت لارتفاعها، حيث بلغت مؤخراً (46.6%)، بينما تجاوزت نسبتها في أوساط الشباب (60%)، وفي صفوف النساء تجاوزت (85%).

وأكدت الدراسة التي حملت عنوان (الخريجون الجامعيون في قطاع غزة أنموذجاً)، أن مشكلة ومعاناة الخريجين هي السمة الرئيسة ضمن مؤشرات البطالة المرتفعة في قطاع غزة، حيثُ بلغ عدد الخريجين من كلا الجنسين من مؤسسات التعليم العالي للعام (2017/2016) في محافظات قطاع غزة (21508) خريج، منهم (11601) من الذكور، و(9907) من الإناث، بينما بلغ عدد المسجلين في مؤسسات التعليم العالي (85660) طالب وطالبة.

وتوضح الدراسة بأنه خلال العشر سنوات الأخيرة تقدم أكثر من ربع مليون خريج وخريجة (295.510)، بطلبات الحصول على وظيفة في وزارة العمل للاستفادة من فرص العمل المؤقتة التي تشرف عليها الوزارة، من بينهم حملة شهادات الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي.

و أشارت الدراسة إلى أن الخريجين يواجهون انتهاكات منظمة لحقوقهم، كالحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في السكن، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الزواج وتكوين أسرة، وحرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة السياسية، والحق في مواصلة التعليم العالي.

وبينت  أن معدلات البطالة المرتفعة ولاسيما في صفوف الخريجين والخريجات لها آثار خطيرة تمثلت في هدر الموارد البشرية والخسارة الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني، جراء غياب التخطيط الذي يربط الاستثمار في تخصصات تعليمية بحاجة سوق العمل والمجتمع الفلسطيني، الأمر الذي حال دون استغلال الطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.

وتطرقت الدراسة إلى الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبطالة التي دفعت بالعاملين إلى القبول بأجور متدنية أقل من الحد الأدنى للأجور من أجل العمل، والحرمان من العمل اللائق، وقللت من القوة الشرائية، وبالتالي أضعفت من قدرة المنشآت على زيادة الإنتاج، مما أدى إلى الركود واضعاف النشاط الاقتصادي، وغياب الأمن الإنساني.

وبينت الدراسة عدم وجود خطة واضحة لخفض الزيادة المضطردة في معدلات البطالة، لاسيما في صفوف الخريجين والخريجات حيث باتت الجهود المبذولة على هذا الصعيد مبعثرة وغير كافية ولا تنطلق من خطة استراتيجية وطنية، لافتة إلى استمرار ضبابية المستقبل  حتى بعد إعلان المصالحة أمام الخريجين والخريجات الذين لم يشعروا بأي انعكاس حقيقي وملموس على واقعهم ومستقبلهم بإتاحة فرص الحصول على وظائف.

وتناولت الدراسة التحديات التي تعترض مستقبل الخريجين، ومن بينها عدم الاعتراف ببعض الكليات أو التخصصات، حيث لم تزل الشهادات الجامعية تحتاج للتواقيع والاختام من وزارة التربية والتعليم في السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تصبح فعالة، وتمكنهم من البحث عن عمل بشكل رسمي أو استكمال الدراسات العليا.

وخلصت الدراسة إلى أن الممارسات الإسرائيلية لاسيما فرض الحصار والإغلاق المشدد على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي، واستمرار الهجمات الحربية واسعة النطاق والانتهاكات شبه اليومية ضد المدنيين في قطاع غزة، تشكل عقبة كؤود أمام تحسين واقع الخريجين وتنمية القطاعات الاقتصادية كافة، علاوة على تراكمات الانقسام السياسي الداخلي التي تسببت في مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار تراجع نشاط المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية، وانخفاض الطلب على العمالة.