فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: في ظل التحشيد الإعلاني الذي تشنه كل من شركتي جوال ووطنية للترويج لخدمة ((3G والتي وصلت لحد المناكفة بين الشركتين، وصل التسابق بين الشركتين على اتباع أسلوب للترويج لعروضهما بالتخريب على الأخرى.
فما إن أعلنت شركة وطنية موبايل عن تأجيل موعد إطلاق الخدمة ليوم بعد غد الأربعاء بعدما كانت مقررة يوم غد الثلاثاء تساوقا مع الإضراب الشامل الذي أعلنته حركة فتح في مناطق الضفة الغربية ضد زيارة نائب الرئيس الأمريكي للأراضي المحتلة، حتى بادرت شركة جوال لإطلاق الخدمة لمشتركيها لترد شركة وطنية بالإعلان عن نيتها تفعيل الخدمة لمشتركيها مجانا ولمدة 3 أيام.
مع هذا التنافس التناكفي تلمع في أذهان المتابعين السؤال، هل يؤخذ بالحسبان مصلحة المشترك في ظل هذا التزاحم بين الشركتين على الترويج لخدمتها الوليدة، وهل تنحكم تلك الشركات لقانون ينظم عملها؟ أم أنها كما علق الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "طاسة وضايعة"؟.
هذه الحرب التنافسية المشتعلة بين الشركتين، أثارت ردود فعل منتقدة لدى شريحة عريضة من المشتركين الذين اتهموا الشركتين بالانشغال بالترويج لخدمات كل منهما بعيدا عن مصلحة المشتركين، وانسلاخا عن الحالة الشعبية السائدة في ظل الدعوات المشددة على الإضراب الشامل ليوم غد الثلاثاء لرفض زيارة نائب الرئيس الأمريكي للأراضي المحتلة.
في سياق متصل، أكد مراقبون مختصون أن حجم التفاعل الشعبي مع الخدمة الوليدة لا يرقى لحجم الحملات الإعلانية الضخمة التي أطلقتها الشركات المزودة، والتي وصلت لدرجة التنافس غير النزيه.
ويعزوا الخبراء هذا التفاعل الفاتر من قبل المشتركين إلى حالة النفور العام التي تراكمت خلال السنوات الماضية من الشركات المنافسة، والتي أوصلت العديد منهم إلى التخلي عن الشركات المحلية واللجوء للشركات الإسرائيلية التي تقدم خدماتها للمشتركين بأقل الأسعار وأحسن العروض.
ويؤكد الخبراء على أن هذا الأسلوب التنافسي بين الشركات المزودة لن يضيف إلا مزيدا من النفور من قبل المشتركين الفلسطينيين عن هذه الشركات، ويتجلى هذا النفور خلال الأيام الأخيرة التي أعلن فيها عن دخول العديد من المشتركين حيز التجريب للخدمة، والذي عبروا عن عدم رضاهم عن الخدمة الموفرة بالمقارنة مع الشركات الإسرائيلية.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت ترفض تزويد الشركات الفلسطينية بخدمة الـ"3g" منذ عدة سنوات، وسمحت مؤخرا بدخول الخدمة لمناطق الضفة الغربية بعد توقيع اتفاقية مع السلطة الفلسطينية وممثلين عن الشركات المزودة.
