قالت اللجنة المركزية لحركة فتح، "إن الحديث عن تبادل الأراضي الذي عرضته الجامعة العربية على الولايات المتحدة كتعديل عىل مبادرة السلام العربية يعني بالنسبة لنا تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود، وأن ذلك لا يعني وبأي شكل من الأشكال شرعنة الاستيطان في الكتل الاستيطانية". وأوضحت في ختام اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء أمس السبت، في مقر الرئاسة برام الله، "أن الجانب الفلسطيني يتعامل بجدية مع الجهود الأميركية وصولاً لإنجاحها، وأن نجاح هذه الجهود يحتاج أولا إلى إعلان إسرائيلي واضح بالاعتراف بحل الدولتين على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى، خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية العام 1994". وأكدت اللجنة المركزية، أن الجانب الفلسطيني يتعامل بجدية مع الجهود ألأميركية وصولاً لإنجاحها، مشيرة إلى أن نجاح هذه الجهود يحتاج أولا إلى إعلان إسرائيلي واضح بالاعتراف بحل الدولتين على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى، خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية العام 1994. وتابعت، "موقفنا واضح، ولنا وجه واحد نقوله في الغرف المغلقة وفي العلن، وجميع الأطراف المعنية تعرف ذلك تماما، وأن الحديث عن تبادل الأراضي يعني بالنسبة لنا تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود، وأن ذلك لا يعني وبأي شكل من الأشكال شرعنة الاستيطان في الكتل الاستيطانية، وأن الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية غير شرعي، وتبادل الأراضي لا يمكن حدوثه دون الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وممارستها لسيادتها الكاملة والناجزة". وفيما يتعلق بملف المصالحة، أكدت اللجنة المركزية أن تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام يتم من خلال تنفيذ اتفاق القاهرة والدوحة، الذي ينص على تشكيل حكومة توافق وطني، وإجراء الانتخابات العامة خلال 3 شهور من تشكيلها. وأثنت على قرار الرئيس بالبدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوطنية الوطنية، وإنهاء الانقسام الأسود. وأخذت اللجنة المركزية، بالاعتبار انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من تحديث السجل الانتخابي في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستجعل الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني جاهزة للتنفيذ.