الخليل - خاص قدس الإخبارية: شرع مستوطنون ببناء خيمة في ساحة المدرسة الإبراهيمية وسط مدينة الخليل القديمة قبل يومين، قرب باحات المسجد الإبراهيمي تحديدًا، للإحتفال بـ "عيد سارة" كما سرقوا خط كهرباء من شبكة الكهرباء التابعة لبلدية الخليل، ومدّه إلى الخيمة التي ستحوي الاحتفال.
وأكد مدير المسجد الإبراهيمي حفظي أبو سنينة لـ"قدس الإخبارية" أن قوّات الاحتلال سلمتهم أمس قراراً يقضي بإغلاق المسجد الإبراهيمي في وجه المصلين المسلمين، وفتح أبوابه أمام المستوطنين للاحتفال بما يسمّى بـ"عيد سارة".
وتناقل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو يظهر فيه قيام عمال قسم البيئة في بلدية الخليل بالقيام بحملة تنظيفات في محيط الخيمة، فيما نفت بلدية الخليل على لسان نائب رئيس بلديتها المهندس يوسف الجعبري قيام البلدية بالتعاون مع المستوطنين وتسهيل أعمالهم المتعلقة باحتفالات العيد.
وقال الجعبري لـ "قُدس الإخبارية"، "تعمل بلدية الخليل على تطوير البنية التحتية في المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي، لتصريف مياه الأمطار للتسهيل على وصول المواطنين لمنازلهم في البلدة القديمة، وأن التنظيف كان خارج الخيمة، للتمهيد لإزالة الأتربة والنفايات الموجودة على رصيف الشارع ومحيط الخيمة تمهيداً لإعادة تعبيد الشارع".
واعتبر الجعبري أن جزء من مسؤوليات بلدية الخليل توفير مقومات البنية التحتية، وتزويد البيوت بالمياه والكهرباء وجمع النفايات للحفاظ على المنطقة التي تعتبر جزء أساسي من خارطة بلدية الخليل الهيكلية، ومنع سيطرة المستوطنين والتفرد فيها، خاصة وأن الاحتلال يسعى لإقامة مجلس أو هيئة محلية لمستوطنيه في قلب البلدة القديمة في الخليل.
وطالب الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش بلدية الخليل بفرض إجراءاتها على الأرض، ومنع إقامة مثل هذه الاحتفالات المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، واطلاع الجهات القائمة على بروتوكول الخليل لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته وتعدياته على المواطنين والمعالم التاريخية في البلدة القديمة.
وشدد حنتش خلال حديثه لمراسل "قدس الإخبارية"، على أن المستوى السياسي الفلسطيني مطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كون الأخيرة لم تلتزم بأي من بنود الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ومواصلة الاحتلال ومستوطنيه بمخالفة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وينص اتفاق الخليل الموقع بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي على فتح الحسبة أمام حركة المتسوقين الفلسطينيين، وعودة حركة السيارات على شارع الشهداء بشكل تدريجي خلال أربعة أشهر إلى ما كانت عليه قبل شباط 1994، وهو أمر لم يحدث منذ ذلك التاريخ.
ويبلغ عدد المحلات التجارية المغلقة في البلدة القديمة 1829 محلاً، إلى جانب وجود 1154 محلاً مغلقاً بطريقة غير مباشرة، وينتشر في البلدة القديمة التي لا تزيد مساحتها عن كيلو متر مربع فقط 1500 جندي صهيوني لحماية 400 مستوطناً، ويوجد فيها 121 حاجز ونقطة تفتيش، بحسب أرقام منظمة شباب ضد الاستيطان.