غزة - خاص قدس الإخبارية: صرح القيادي في حركة فتح بقطاع غزة، يحيى رباح، أن حركته ترفض تسمية "الإجراءات" التي فرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قطاع غزة، بالعقوبات، بينما تفضل الحركة تسميتها بـ "خطوات إدارية"، كما وضح رباح عددًا من العقبات التي تراها حركته تقف في وجه المصالحة، من بينها ملف المعابر، والاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات رباح خلال حوار شامل أجرته مع شبكة قدس الإخبارية، للوقوف على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وتحديدًا على ملف المصالحة الذي وقع بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.

وفي ما يلي نص الحوار كاملًا:-

"قدس الإخبارية": ما تعليقكم على ان العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل الرئيس محمود عباس لم ترفع حتى الآن، وهل المصالحة حبر على ورق؟

رباح: نرفض القول بأنها عقوبات، بل إنها خطوات إدارية اتخذتها السلطة لمنع فجوة الانقسام من الاتساع، لأن هناك بعض الجهات كانت تعتبر الانقسام مصدر فائدة شخصية لها، فكان لابد من اتخاذ قرارا حاسم، فجميع الإجراءات المتخذة ضد غزة سوف تتوقف، ولكن لا زلنا في الطريق نحو ذلك، ونحن على موعد نهاية الشهر الحالي باجتماع الفصائل في القاهرة من جديد للتوقيع على الاتفاق، إلى جانب الاتفاق على النقطة التي أشار إليها الدكتور رامي الحمدلله لاستلام المعابر والاتفاق على ملف الأمن الذي سيطرح بقوة وسنصل لاتفاق؛ كي نحقق أمناً واحداً يخدم الشعب الفلسطيني.

والمصالحة الوطنية الفلسطينية ليست حبراً على ورق كما يصفها البعض، فنحن منذ 11عاماً نعاني من الانقسام ونحاول قدر الإمكان التخلص منه، فكل خطوة تحتاج لترتيبات ملموسة على أرض الواقع وهذا يستغرق وقتاً زمنياً طويلاً، ومع ذلك نلمس تقدماً ملحوظاً في كل يوم.

"قدس الإخبارية": ما هي العقبات التي واجهت المصالحة خلال الفترة الماضية وإلى أين صلت الأمور بها؟

رباح: الكثير من العقبات التي كانت كفيلة بترجمة فشل ملف المصالحة لأكثر من مرة، فعلينا دائما أن نراعي كافة الظروف المحيطة فهناك إسرائيل تتدخل بكل طاقتها لإفشال المصالحة كما يوجد ذلك في نوايا بعض الدول العربية والإقليمية، فما حدث مع اللواء توفيق أبو نعيم كان يهدف لخلط الأوراق ولكن جميع أطراف المصالحة تحافظ على الوضع حتى يكون لدينا وحدة حقيقية عنوانها سلطة واحدة وقانون واحد.

فالانقسام صنع إسرائيلي وإقليمي ودولي بالمنطقة، من خلاله أعطى فرصة بالتدخل في الشؤون الفلسطينية من قبل الدول، ومع ذلك بعد المضي قدماً نحو اتمام المصالحة بعد اجتماع الفصائل لتحقيقها والاتفاق عليها أصبحت عاجزة عن دورها الذي ضعف وتلاشي كثيراً، فإسرائيل كانت تعتبر الانقسام أكبر ذريعة لصالحها في التدخل بالشأن الفلسطيني.

"قدس الإخبارية": بعد رفع الخصومات، من سيدفع الرواتب بظل العجز الحكومي واعتذار قطر؟ وما هي تطورات عمل اللجنة الإدارية؟

رباح: في اتفاق القاهرة عام 2011 أكد على ضرورة وجود لجنة إدارية قانونية خاصة بالموظفين من ناحية الرواتب وتوفير فرص عمل، ذلك جاء بعد الأطراف الدولية التي حاولت أن تتدخل في مشكلة الموظفين فأكدت على ضرورة هذه اللجنة؛ لكي نحدد من له أن يكون موظف بالخدمة العامة، فالجميع سيستفيدون من إمكانيات التوظيف الجديدة، ومن التطورات الحالية اعلان فتح باب التنجيد لعناصر أمنية جديدة في حين هناك مئات الموظفين أحيلوا للتقاعد المبكر هذا ما يعطي فرص كثيرة أمام أناس جدد بأخذ حقهم من فرص العمل حسب القانون.

"قدس الإخبارية": هل هناك جهات إقليمية تعمل على تعطيل المصالحة؟

رباح: بلا شك يوجد من يعمل على تعطيل المصالحة الفلسطينية، أولاً إسرائيل وما تكنه من نوايا خبيثة اتجاه أي عمل يوحد الصف الفلسطيني، إلى جانب كل من يسول له نفسه من أطراف إقليمية وعربية بتعطيل سير إتمام المصالحة، كونه أتاح لهم فرصة بالتدخل في شؤوننا وهنا كان الاستفادة واضحة.

"قدس الإخبارية": ما هو تعقيبك على وصف المصالحة بأنها بطيئة للغاية؟

رباح: قاعدة كن فيكن لن تتوافق مع 11 عاماً من الانقسام الذي خلف الكثير من الأمور التي من الواجب إعادة دراستها والاتفاق عليها، فكل خطوة يتم السير نحوها يجب أخد موافقة دولية على ذلك، فالمصالحة ما زالت تحتاج لوقت كافي؛ كي تنجز أهدافها المنشودة وذلك كله لن يأتي برمشة عين، ففي زيارات الوزراء الأخيرة لوزاراتهم بغزة تفقدوا موظفيهم واحتياجات كل وزارة وعادوا لإتمام أمورهم كي تكون على ما يرام.

"قدس الإخبارية": هل ستكون مصر هي الضامن الوحيد للمصالحة، وفي حال تعثرها ماذا سيكون دور مصر؟

رباح: لن تتعثر المصالحة في ظل وجود أجواء إقليمية لصالحها وتؤيد سيرها نحو الأفق الصحيحة، فمن المؤكد أن تسير في الطريق السليم وبثبات وذلك لأن الجو الدولي حالياً يريد اتمامها، إلى جانب جهود دولة مصر من أجل إنجاحها لأسباب، أولاً كونها جزء من منظومة الأمن المصري، ثانياً لأنها مكلفة دولياً وعربياً بهذا الملف والرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً هو من يتابع الملف، لذلك أصبحت المصالحة مرتبط بها كل عوامل النجاح والوصول لغاياتها، ببناء نظام فلسطيني واحد وسلطة واحدة تحت قانون موحد.

"قدس الإخبارية": هل هناك تاريخ معين لزيارة الرئيس محمود عباس للقطاع، وما سبب تأخرها؟

رباح: الرئيس لم يعلن عن موعد محدد لزيارة قطاع غزة، ولكن هناك نية واضحة بعدما أعرب عن رغبته بالزيارة، فإنها مرهونة بالتطورات الإيجابية التي تحدث على الأرض حالياً، لكن تأخرها يأتي بجانب الاتفاق على الأمور التي يراها الرئيس يجب الوصول إليها، وهنا أرى بأن خطوات المصالحة تكون قد قطعت شوطاً كبيراً إلى الأمام.

"قدس الإخبارية": ما تأثير السعودية على القرار الفلسطيني، وهل العلاقة معهم جيدة؟

رباح: علاقتنا جيدة ما كافة الدولة بما فيها السعودية، كما ليس لها أثر على الموقف والقرار الفلسطيني اطلاقاً لكنها أترث فعلياً على التصورات في المنطقة العربية، والجالية في المنطقة تتجه إلى إجراءات هامة جداً، فبعد استقالة الحريري نرى أن إيران تسعى لخلق شرعيات بديلة عن الشرعيات الأصلية وتهدد أمن المنطقة وتتدخل في شؤونها، فلا بد أن يكون هناك تساؤلات من قبل العرب من أجل ابعاد الأذى عنهم وتظل مجتمعاتهم مستقرة ولن يكون هناك ازدواجية في الشرعية.

"قدس الإخبارية": رأيكم بالعلاقة بين حركة حماس ودحلان، وهل تم وضع شرط بالقاهرة لوقف العلاقة بينهما أم لا تمانعون من وجود علاقة بينهما؟

رباح: أرى بأن العلاقة بين حماس ودحلان منذ البداية غير جادة، كان يريدها بعض الأشخاص من حماس الذين اعتقدوا بان المصالحة ستنهي وجودهم، فضلوا يراهنون على علاقة غير أصلية لا مكان لها في المصالحة والخطوات الجذرية كنوع من الدعاية ولا أساس واقعي لها، ذلك لم يسعفنا باتخاذ أي قرار تجاه تلك العلاقة.

"قدس الإخبارية": ما موقف فتح من دولة الامارات، وهل تقدمتم بطلب لاعتقال دحلان عبر الانتربول كونه مطلوب للمحكمة الفلسطينية؟

رباح: علاقة حركة فتح مع الامارات جيدة للغاية وجميع النقاط التي بها خلاف تتم بالحوار الصريح، ومن هنا نطلب من الجميع عدم التدخل في شؤوننا من أجل استقلال القرار الفلسطيني، فهذه الأولوية الأولى عند فتح ومنظمة التحرير وفصائلها جميعاً، وقضية طلب دحلان مهمة القضاء أولاً، فالرئيس محمود عباس يطبق القانون وينفذه، فهو ان طالب ذلك بناءً على ما أصدره القضاء بحق دحلان، خاصة وإننا أصبحنا عضواً في الانتربول.

"قدس الإخبارية": كيف يمكن أن يتم السيطرة على الانقسامات الداخلية بحركة فتح؟

رباح: فتح والقضية الفلسطينية شهدت منذ الانطلاقة عام 1956م حتى الأن الكثير من الانقسامات والتجنحات، كثيرها ذهبت في طريق النسيان والفشل، لأن كل من يخرج عن الشرعية الفلسطينية سيجد نفسه مهما ادعى ليس إلا أداة مؤقتة قد تحدث بعض الأضرار، ولا يمكن أن تكون بديلاً عن خيارات الشعب الفلسطيني الأساسية، وبالتالي هذا الموضوع لا يأخذ الكثير من الأهمية ونحن بالحركة نتابع التصريحات التي تصدر من هنا وهناك وبالتأكيد ليس لها قيمة على الاطلاق.

"قدس الإخبارية": بعد رفض الفصائل لتصريحات الرئيس بضرورة وجود سلاح واحد، ما موقف فتح من سلاح المقاومة؟

رباح: السلاح قضية وطنية، فإن موضوع السلم والحرب لا يقرره طرف واحد، لكن يجب أن يقرر من خلال منظمة التحرير، فقضيتنا عالمية ويجب أن نتصرف بحكمة وأن نعلن رسالة جديدة بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران.