غزة - قدس الإخبارية: ردت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف بطلب تجميد قرار تقليص الكهرباء لقطاع غزة، والذي تقدمت به منظمتان أوروبيتان، بسبب توصل الأطراف الفلسطينية لاتفاق مصالحة، ووجود السلطة الفلسطينية في القطاع.

وكانت كل من منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين، قد قدمتا قبل عدة أشهر التماسين بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة.

وطالبت المنظمتان في التماسهما بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 حزيران/ يونيو المنصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

وعلى الرغم من توقيع حركتي فتح وحماس لاتفاق المصالحة، منذ حوالي أسبوعين، إلا أن السلطة الفلسطينية لم تقدم على إلغاء القرارات العقابية التي فرضتها على غزة، منذ عدة أشهر، أبرزها مشكلة الكهرباء، وكان رئيس السلطة الفلسطينية يشترط ضرورة إقدام حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة شؤون قطاع غزة، من أجل رفع العقوبات على غزة.