غزة – خاص قدس الإخبارية: تسلمت السلطة الفلسطينية بشكل كامل ورسمي إدارة معابر قطاع غزة من بينها معبر رفح على الحدود مع مصر، دون أي قيود ومعيقات اعترضت عملية التسليم التي حضرها وفد أمني مصري رفيع.

وعقب الاستلام، لم يعد هناك أي عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية أو الإدارية التابعين لحكومة غزة التي كانت تديرها حركة حماس في القطاع، الذين انسحبوا لإفساح المجال أمام عناصر السلطة الفلسطينية للبدء في مزاولة عملهم وفقاً للتفاهمات التي تمت مؤخراً في القاهرة.

وعلى الرغم من تحفظ حركة حماس الرسمي على تشغيل معبر رفح وفقًا لتفاهمات 2005 الأمنية التي تنص على وجود مراقبين دوليين، بالإضافة إلى أن أي استثناءات تشترط موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب إبلاغ السلطة للاحتلال بعبور الدبلوماسيين والمستثمرين الأجانب، وتخضع السلطة لتقييم الطرف الثالث بالتنسيق مع سلطات الاحتلال ويستخدم معبر رفح لتصدير البضائع الى مصر، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة عملية التفتيش بجانب تطبيق بروتوكول باريس الموقع 29 ابريل 1994 الخاص بالجمارك، عدا عن تقييم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات المستوردة .

وتتضمن التفاهمات ضرورة أن تقوم السلطة بتسليم مكتب التنسيق فيديو وبيانات تحركات المسافرين بشكل منتظم، عدا عن إطلاع سلطات الاحتلال على أسماء العاملين في معبر رفح، إضافة إلى تواصل التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والسلطة وأمريكا ومصر حول القضايا الأمنية، إضافة إلى ضرورة أن تأخذ السلطة بالاعتبار أي معلومات من الاحتلال تتعلق بأشخاص معينين.

اتفاقية 2005

بدوره، أكد مدير عام هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا على أن عملية استلام وتسليم المعابر بما فيها معبر رفح تمت بشكل مرضي وجيد وتسهيلات كبيرة قدمت بين كل الأطراف.

وشدد مهنا في حديثه لـ "قدس الإخبارية" على أن العمل في معبر رفح البري سيكون وفقًا لاتفاق 2005 على أن يجري ذلك بشكل رسمي بدءًا من 15 نوفمبر الجاري بعد استكمال كافة الترتيبات والتنسيق مع كل الأطراف ذات العلاقة والاختصاص بهذا الشأن.

وأشار المسؤول في السلطة الفلسطينية إلى أن الإدارة العامة للمعابر والحدود جاهزة من أجل العمل في المعابر بما فيها معبر رفح البري وتقوم بتوزيع عناصرها وأفرادها لإدارتها بشكل يوفر كافة الخدمات الخاصة بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

رفض حماس

من جانبها جددت حركة حماس رفضها القاطع إدارة معبر رفح على أساس تفاهمات 2005 والتي تسمح بطريقة غير مباشرة بتدخل الاحتلال الإسرائيلي فيه عبر آليات التحكم والرقابة الموجودة في هذه الاتفاقية المبرمة في حينه بشراكة مصرية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال القيادي في حماس وعضو كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي يحيى موسى لـ "قدس الإخبارية" إن حركته تنظر بخطورة بالغة لإعادة العمل في هذه الاتفاقية، وتشدد على ضرورة أن يكون العمل خاضعًا للإرادة المصرية الفلسطينية دون تدخل لأي طرف آخر.

وأضاف موسى:" معبر رفح كان منذ 10 سنوات يسير وفق إرادة مصرية وفلسطينية دون تدخل الاحتلال ولا يصح أن تعود السلطة بآليات الرقابة والتحكم التي تمنح الاحتلال عينًا عليه، في الوقت الذي نناضل فيه من أجل الحرية وتقرير المصير ولا يجوز التقهقر بأي حال من الأحوال".

وأوضح القيادي في حركة حماس أنه من يريد أن يكون قرار السلم والحرب جماعي عليه أن يعي وأن يكون الشراكة قرارًا وطنيا في كل الملفات والقضايا، لافتًا إلى أن حركته تعاملت مع المصالحة بإرادة وطنية إلا أنه لم يشعر الشعب الفلسطيني بأي ثمرة من ثمرات المصالحة حتى اللحظة.

واستطرد موسى قائلاً: "العقوبات المفروضة على غزة ما زالت سارية والمنطق الذي يتعامل معه السلطة فيه عنجهية واستعلاء وكأنهم يأتون لغزة لتحريرها كأنها تحت صورة من صور الاحتلال والتصريحات التي تخرج غير مشجعة وتحاول خلط الأوراق كل هذه القضايا نحن لن نتصدى لها ونحن سنجعل كل الجماعة الوطنية تناقش كل هذا الواقع وسيشهد التاريخ أننا قد فتحنا الباب على المصالحة".

اتفاقية أم تفاهمات..؟!

في السياق، أشار الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف لـ "قدس الإخبارية" أنه لا يوجد شيء اسمه اتفاقية 2005 إنما هي تفاهمات جرت دون التوقيع عليها بدون أي ورق أو وثائق بين الجهات المختلفة وتستطيع السلطة الفلسطينية أن تنسق مع مصر باتفاق وتفاهمات جديدة لو أرادت.

وقال الصواف: "إن فتح معبر رفح يجب أن يكون وفق الآلية المتبعة خلال الفترة الماضية، فالمعبر لم يثبت استخدامه بأي حال من الأحوال من أجل تهريب الأسلحة أو غيرها بل كان يعمل من أجل حركة الأفراد وتنقلهم من وإلى القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وبين الكاتب والمحلل السياسي أن الخشية لن تكون من وجود مراقبين دوليين بل الخشية من وجود اتصال مع الاحتلال وسلطة له على المعبر عبر اتصالات مشتركة، منوهًا في الوقت ذاته أن حماس ستبقى ماضية في طريق المصالحة ولن تمرر هذه النقطة دون طرحها خلال اللقاءات المقبلة.

ونبه الصواف إلى أن الرقابة الأوروبية من شأنها منع بعض الأسماء والمسافرين من الخروج من قطاع غزة إلى الخارج أو عودته مجددًا، معتبرًا استمرار العمل بالتفاهمات التي يعود عمرها لأكثر من 12 عامًا جريمة كون المعبر مصري فلسطيني خالص.

وبين أن التدخل الإسرائيلي في معبر رفح وفق الآلية التي تريد أن تعمل بها السلطة يكون عن طريق التنسيق مع الطرف الفلسطيني وليس الجانب المصري الذي لا يوجد عليه أي سلطة من قبل الإسرائيليين، فالتسليم والمراقبة يتم عبر مكتب التنسيق بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي.