باريس- قُدس الإخبارية: طالبت فرنسا بإطلاق سراح المحامي الفرنسي الفلسطيني الأسير صلاح الحموري، المعتقل إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ الثالث والعشرين من أغسطس الماضي.

وذكرت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية اغنيس روماتيه اسبانيي في بيان صحفي لها "إننا قلقون إزاء وضع مواطننا صلاح الحموري الذي تعتقله السلطات الإسرائيلية منذ 23 آب 2017، لأنه يتمتع بالحماية القنصلية من قنصليتنا العامة في القدس، بموجب اتفاقية".

وأوضحت في بيانها مساء الأربعاء أن آخر جلسة استئناف للطعن بقرار الاعتقال الإداري عقدت في 22 تشرين الأول في المحكمة العليا بالقدس، لكن مواطننا ومحاميه لم يتمكنوا من التعرّف على التهم الموجّهة إليه".

وأضافت، "أن الاعتقال الإداري المفرط والمنهجي يمس بالحق في محاكمة عادلة وبالحق في الدفاع عن المتهمين، مطالبة باحترام جميع حقوق الحموري وإطلاق سراحه، وبانتظار ذلك نطالب بالسماح لعائلته بزيارته.

وكانت منظمة العفو الدولية نددت الشهر الماضي بـ "الاحتجاز الاعتباطي" لحموري، واعتبرته نتيجة "الاستخدام المفرط للاعتقال الاداري الذي يتيح احتجاز مشتبه بهم بشكل دائم من دون توجيه تهم ولا إجراء محاكمة".

ويعمل الحموري مع مؤسسة "الضمير" الفلسطينية غير الحكومية، حيث اعتقلته قوات الاحتلال في الثالث والعشرين من آب/أغسطس من منزله في القدس المحتلة، وصدر أمر باعتقاله إداريًا لمدة ستة أشهر.

يشار إلى الحموري اعتقل في 2005، وصدر بحقه حكمًا بالسجن تسع سنوات بعد اتهامه بالتخطيط لاغتيال الحاخام اليهودي عوفاديا يوسف، الأمر الذي نفاه واعتبره مكيدة بسبب مواقفه ونضاله إلى جانب شعبه من أجل إنهاء الاحتلال، وكان قد أُفرج ضمن "صفقة شاليط" لتبادل الأسرى في عام 2011، بعد حملة إعلامية وضغوط سياسية وشعبية في فرنسا.