فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: يواصل النشطاء الفلسطينيون حملتهم للتصدي لعرض فيلم "قضية رقم 23" للمخرج اللبناني زياد دويري، في قصر رام الله الثقافي، المقرر يوم الإثنين المقبل.

ويرى النشطاء أن عرض الفيلم في رام الله، يمثل فتحًا لباب التطبيع العربي مع الاحتلال، إذ أن فيلم "قضية رقم 23" يجسد ما يسميه دويري "الصراع المسيحي الفلسطيني في لبنان"، من خلال عرضه لأحداث الحرب الأهلية اللبنانية من وجهة نظر الأطراف المسيحية التي تعاونت مع الاحتلال الإسرائيلي في تلك الفترة للتخلص من التواجد الفلسطيني، ترسيخًا لفكرة "عدم تقديس القضية الفلسطينية على حساب القضايا اللبنانية".

الناشط حسين شجاعية قال بأن "المخرج زياد دويري بدأ مسلسل تطبيعه مع الاحتلال منذ تصويره لمقاطع من فيلم الصدمة في تل أبيب بالأراضي المحتلة، والذي منع في الدول العربية، واليوم يأتي بفيلم "قضية 23" ليصوّر ما فعله بشير الجميل وغيره من القادة المسيحيين اللبنانيين بحق اللاجئين الفلسطينيين على أنه حقٌ وليس جريمة".

يضيف شجاعية لـ قدس الإخبارية، "سنعمل على منع عرض هذا الفيلم في رام الله، لأنه يمثل ضربةً بحق حركة المقاطعة التي تعمل بقوة على الصعيد العربي والاقليمي والدولي على محاصرة الاحتلال وفضح جرائمه".

من جانبه يرى الناشط عبد حمايل، بأن الفيلم "لا يجب أن يعرض بسبب التطبيع الذي يحمل مخرجه لواءه، من خلال تعامله مع الاحتلال وشركات إنتاج اسرائيلية، وزيارته لتل أبيب ومكوثه فيها لقرابة العام وعدم اعتذاره عن تطبيعه بل واستمراره فيه."

وأضاف حمايل، "يتخذ هذا الرجل موقفًا سياسيًا معروفًا من خلال دعوته لكسر الحاجز النفسي مع الاحتلال، متّبعًا نهجًا معينًا في صياغة أفلامه، وعليه يجب مقاطعته والدعوة لمقاطعة أفلامه".

ولم يكن "قضية رقم 23" الفيلم الأول لدويري الذي تنبع منه رائحة التطبيع مع الاحتلال، إذ سبق له وأن زار الأراضي المحتلة لمدة عامٍ كامل لتصوير مشاهد من فيلم "الصدمة" في تل أبيب عام 2012.

وإثر زيارته هذه اعتقله الأمن اللبناني في 10 سبتمبر الماضي، فور وصوله مطار رفيق الحريري في بيروت، ووجهت له المحكمة العسكرية تهمة التعاون مع الاحتلال، إلا أنها عادت وأفرجت عنه بعد ساعات، واكتفت بقرار منع عرض الفيلم.

الناشطة في حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان، عفيفة كركي، تقول أن "زيارة زياد دويري لفلسطين المحتلة، بفيزا إسرائيلية هو خرق لقانون "مقاطعة إسرائيل" اللبناني، وطلبنا منع عرض فيلمه وهذا ما حصل بالفعل في لبنان، ثم رفعنا الطلب إلى جماعة الدول العربية التي اتخذت قرارًا بمنع عرضه في كافة الدول العربية".

وأكدت كركي في اتصال مع قدس الإخبارية، على أهمية أنشطة أنشطة مقاطعة عرض فيلم "قضية 23" في رام الله، "لإيصال رسالة واضحة للمخرج زياد دويري بأن التطبيع لا يمكن أن يمر بسهولة".

تتابع كركي ، "مشكلتنا مع زياد دويري تتمثل في تطبيعه مع الاحتلال وزيارته للأراضي المحتلة رغم علمه بحظر القانون اللبناني لذلك، ولذا ندعو كحملة مقاطعة إلى محاكمته وفقًا لقانون عام 1955، أو أن يعتذر عن فيلمه"، موضحةً أنه "حين تم توقيفه الشهر الماضي، تمت محاكمته على بموجب قانون 285 الجزائي والذي لا يطال بشكلٍ مباشر دولة الاحتلال، ولذلك كانت المطالبة بمحاكمته بموجب قانون عام 1955، الذي ينص على مقاطع إسرائيل بوضوح".

وينص القانون اللبناني المسمى بـ"قانون مقاطعة إسرائيل" والذي صدر عام 1955، في مادته الأولى على أنه "يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق وأي تعامل آخر أيًا كانت طبيعته"، ويوكل بالتعامل مع مخالفات هذا القانون للمحاكم العسكرية.

الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، المنبثقة عن حركة المقاطع العالمية BDS، أدانت استمرار دفاع دويري عن فيلمه السابق "الصدمة" بما فيه من تطبيع صارخ وجلّي وواضح، تمثل في تصوير جزءٍ منه في الأراضي المحتلة وبمشاركةٍ إسرائيلية، معتبرةً أن عرض أفلامه تشجيع له على استمراره في التطبيع.

ودعت الحملة في بيانٍ لها، المؤسسات الفنية والمهرجانات الثقافية إلى "الامتناع عن استضافة أي عملٍ للفنانين الذين يثبتهم تطبيعهم مع الاحتلال أو الترويج له، حتى يتوقف انخراطهم في التطبيع ودعمهم له".