فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: لا تزال خمس أسيرات فلسطينيات يقبعن في سجون الاحتلال تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي بينهن نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محاكم الاحتلال أصدرت خلال انتفاضة القدس أكتوبر 2015 (19) قراراً ادارياً بحق أسيرات فلسطينيات، بينما لا يزال خمسة منهن تحت هذا القانون الجائر أقدمهن الأسيرة "صباح محمد فرعون" من مدينة القدس، وهى معتقلة منذ 19/6/2016.

وكان الاحتلال اعتقل الأسيرة فرعون، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية وهي أم لأربعة أطفال، واتهمها الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، وجدد لها الإداري 5 مرات متتالية، حيث أمضت 16 شهراً حتى الآن ويرفض الاحتلال إطلاق سراحها.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال يحتجز كذلك تحت الاعتقال الإداري النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني "خالدة جرار" (53 عاماً) من البيرة، وذلك بعد إعادة اعتقالها بتاريخ 2/7/2017، وتقبع فى سجن عوفر، وهو الاعتقال الثاني لها حيث كانت أمضت 14 شهراً بتهمه التحريض.

والأسيرة المحررة "إحسان حسن دبابسة" (32 عاماً)؛ من بلدة نوبا قضاء الخليل، والتي أعيد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017، بعد اقتحام منزلها وتفتيشه، وبعد يومين فرض عليها الإداري لمدة 6 أشهر وجدد لها لمرة ثانية، وهى أسيرة سابقة اعتقلت مرتين وأمضت ما يقارب 4 سنوات في السجون، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي.

كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا إداريًا بحق الأسيرة " أفنان أحمد أبو هنية" من مدينة القدس، وكانت اعتقلت بتاريخ 25/6/2017، بعد اقتحام منزلها، واتهمها الاحتلال بالتحريض وأصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور.

وبحسب المركز، فان محاكم الاحتلال أصدرت مؤخراً قراراً بتحويل الأسيرة "خديجة جبريل ربعي " (33 عامًا) من بلدة يطا جنوبي الخليل للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وقد انتزعها الاحتلال من بين أبنائها الخمسة بتاريخ 9/10/2017، وبعد أسبوع على اعتقالها أصدرت محكمة عوفر العسكرية قراراً ادارياً بحقها بتهمه التحريض.

ووفقًا للبيان، فان الاحتلال وسّع منذ انتفاضة القدس أكتوبر 2015 الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري وشملت النساء والأطفال القاصرين، وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث أصدر 19 قرارًا إداريًا بحق أسيرات فلسطينيات معظمهن اتهمن بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجدد لبعضهن لفترات جديدة.

واعتبر المركز استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يخالف مبادئ القانون الدولي، ويتجاوز كل المعايير التي حددها القانون للجوء إلى هذا النوع من الاعتقال، بحيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، حتي وصلت أعداد الإداريين إلى 600 أسير، مطالبًا السلطة الفلسطينية برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات والضغط من أجل استصدار قرار دولي يدين الاعتقال الإداري، ويدعو لوقفه بشكل نهائي حيث أنه يستنزف أعمار الفلسطينيين دون مسوّغ قانوني.