غزة- قُدس الإخبارية: استندت اتفاقية المصالحة الموقعة بالقاهرة إلى تفاصيل الآليات اللازمة لدمج موظفي غزة على سلم موظفي السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق، حيث تحدثت عن دمج وهيكلة الموظفين بما فيهم المدنيين والأمنيين.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، خلال حديثه أمس، أن حل ملف الموظفين المدنيين سيكون على قاعدة تطبيق اتفاق القاهرة عام 2011، مشيرًا إلى أن حل الملف يبدأ بتشكل لجنة إدارية قانونية لبحث دمج جميع الموظفين المدنيين في غزة سواء الذين عُينوا قبل 14 يونيو 2007 واستمروا في عملهم، أو من عُينوا بعد الانقسام، أو المستنكفين.

وأضاف الحية "كل هؤلاء مطلوب من اللجنة أن تدرس أحوالهم على قاعدة دمج الجميع، وأن هؤلاء كلهم موظفون في السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أن "المؤسسة الحكومية في غزة تستوعب هؤلاء وربما تحتاج إلى المزيد".

وفيما يتعلق بالموظفين بالمؤسسة الأمنية؛ قال الحية إنه "جرى الاتفاق على أن تأتي لجنة من رؤساء الأجهزة الأمنية في الضفة ليجلسوا مع نظرائهم في غزة لوضع خريطة طريق لتطبيق اتفاق القاهرة في كل المجالات. الدمج والاستيعاب وكيفية العمل".

وقال إن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة مشتركة من حركتي حماس وفتح برعاية مصرية ومصادقة الرئيس محمود عباس عليها لتعرض تصور المؤسسة الأمنية على وفدي حماس وفتح في 1 ديسمبر خلال اجتماعهما في القاهرة، مضيفًا أن وضع الحلول للمؤسسة الأمنية وإعادة تشكيلها "قد يستغرق ستة أشهر، ولن يزيد عن عشرة".

دفع الرواتب

وحول رواتب موظفي غزة خلال الفترة المقبلة، قال الحية إن "الحكومة ستشرف على دفع رواتب كل الموظفين المدنيين وفي المؤسسة الأمنية منذ الآن"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ في الأول من نوفمبر باستلام المعابر وإدارتها بالطريقة المناسبة، "وسيكون التحصيل والجباية في ميزانيتها وهي ملزمة بدفع رواتب الموظفين في غزة بشكل كامل".

ولفت إلى أن وزارة المالية في غزة ستدفع راتبي شهري سبتمبر وأكتوبر لموظفي غزة بإشراف وزير المالية شكري بشارة، فيما ستدفع الحكومة للموظفين ممن هم على رأس عملهم بدءًا من نوفمبر وفق الاتفاق، مشددًا على أن الحكومة ستشرف بشكل كامل على "الحركة المالية" بغزة، "فهي من ستجبي وهي من ستدفع؛ فلا نريد أن يدخل أي فلس إلا بإشراف وزارة المالية".

الحكومة تتمكن

وعلى صعيد عمل الحكومة في غزة، أكد الحية أن حوارات القاهرة وضعت بالفعل "الأسس واللبنات الحقيقية" لعمل حكومة الوفاق الوطني بقطاع غزة؛ مشددًا على "عدم وجود ما يعيقها من أداء مهامها"، مضيفًا أننا "لسنا أمام اتفاق جديد، فهذه الجولة من جولات الحوار مع حركة فتح برعاية مصرية؛ هي الجولة الأولى التي أعقبت حل حماس اللجنة الإدارية".

وذكر الحية أن حماس ستذهب إلى لقاء الفصائل المقبل في 21 نوفمبر بالقاهرة لبحث خمسة ملفات رئيسة هي، "ملف منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني والانتخابات العامة، وملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والمصالحة المجتمعية".

ونوه إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون حكومة فصائلية، وستشمل شخصيات فصائلية مهنية، لديها الروح والهم الوطني، وستكون تحت رقابة المجلس التشريعي الفلسطيني".

وبشأن قرار الحرب والسلم بعد استلام الحكومة مهامها بغزة، قال الحية: "نريد أن يكون قرار السلم والحرب موحد، وهذا لن يكون إلا عندما تكون مؤسستنا واحدة وكلنا موجود فيها. عندما تصبح حماس والجهاد والقوى في منظمة التحرير ولها برنامج واحد".

ولفت إلى أن لقاء حركته بفتح في القاهرة يوم 1 ديسمبر المقبل سيكون لتقييم ما ستفعله الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وبشأن رفع العقوبات المفروضة على غزة، قال الحية إن "كل مسؤوليات غزة في رقبة حكومة الوفاق، وهذه القضايا التي استجدت بفترة الانقسام باتت في عهدة الرئيس محمود عباس والحكومة، ونأمل أن تسهم الحكومة في فكفكة الأزمات".