فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: كثيرة هي القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي والمراسيم الرئاسية خلال فترة تعطل المجلس التشريعي، والتي أكدت مصادر فلسطينية متطابقة إنه سيتم إلغاؤها إلى جانب بقاء بعض منها كما هي في إطار التوافق العام، بعد انعقاد جلسة نواب المجلس التشريعي والتي لم يعلن عنها بعد.

وفي هذه الأيام يعيد المجلس التشريعي ترتيباته لمناقشة القرارات التي اتخذت في قطاع غزة والمراسيم الرئاسية التي صدرت خلال فترة تعطل المجلس في الضفة الغربية، انطلاقاً من أن التشريع أحد أدوات صناعة السياسة العامة، وأن القوانين الصادرة عنه في العادة تنزع إلى الاستقرار الذي تصبو إليه كل مؤسسات الدولة.

إلغاء بعض القرارات

الدكتور حسن خريشة عضو بالمجلس التشريعي الفلسطيني للمرة الثانية يقول لـ "القدس الإخبارية": "وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، المجلس عند عقده لأول جلسة سيكون فيها مناقشة وبحث لكل القوانين التي صدرت بمراسيم رئاسية، فهناك العشرات من القرارات التي صدرت في فترة تعطل المجلس سيتم إلغاؤها، وأخرى ستبقى مقبولة وتسير كما هي، بعد اتفاق المصالحة المشترك بين حركتي فتح وحماس".

ويضيف، بأن "هناك قوانين صدرت في غزة بفترة حكم حركة حماس وقوانين أخرى أقرت من قبل الرئيس محمود عباس بمرسوم رئاسي، وبالتالي سيتم مناقشة القضيتين معا في إطار التوافق العام، وأن يتم الاتفاق على القوانين، مع  صلاحية إبقاء القوانين التي لها ضرورة مع أحقية التأجيل لبعض التي صدرت في الفترة الماضية، والتي كان معظمها قوانين اقتصادية ومالية، ووفقاً للقانون الأساسي للمجلس التشريعي له أن يناقش كافة القوانين والمراسيم".

ويؤكد، على أنه لهذه اللحظة لم يتم تحديد موعد محدد بنية عقد جلسة التشريعي الأولى من أي الأطراف، والتي ستكمن في تفاصيلها الكثير من القرارات الجديدة، وتأتي أهمية المصالحة في عودة المؤسسات الفلسطينية للعمل وعلى رأسهم المجلس التشريعي، فهو الركن الأساسي بالحياة السياسية والمجتمع.

وينوه، إلى أنه لا يحق للحكومة أن تمارس عملها، إلا إذا عرضت على المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيراً إلى أن الانتخابات القادمة بحاجة إلى قانون، ويمكن أن يبدل ويلغى القانون حسب صلاحيته من ناحية التشريعي.

الاتفاق بأجواء إيجابية

أحمد أبو هولي النائب بالمجلس التشريعي عن حركة فتح يقول لـ"قدس الإخبارية": "بعد اجتماع الفصائل المقرر نهاية الشهر القادم في القاهرة، سيتم مناقشة الملفات، وما يتم الحديث والتساؤل عنه في هذه اللحظات، نجده في قرار اتفاق القاهرة، وفي حين تم الاتفاق على بنود المصالحة مع حركة حماس وجدت أجواء ايجابية من كلا الطرفين، حتى الخطاب الإعلامي كان مشجعاً ومحفزاً للتوصل إلى اتفاق مشترك".

ويضيف، بأن الأهم التركيز على الجدول الزمني لتمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام مهامها وفق القانون الأساسي الفلسطيني، في حين أن كافة الأمور تسير بطريقها الإيجابي، مؤكداً على أن ما يفرحهم أكثر هو تطورهم الإيجابي نحو تمكين استحقاقات المصالحة.

نحن أمام مرحلة ثالثة

من جهته، الخبير القانوني عبد الكريم شبيير يقول: "المجلس التشريعي له صلاحية، إما أن يلغي أو يبقي أو يؤجل هذه القرارات والقوانين، وعليها يجب أن يكون هناك إجراء قانوني حسب النظام الأساسي للمجلس التشريعي، وحسب ما جاء من صلاحيات".

ويضيف لـ "قدس الإخبارية"، "بحسب اتفاق القاهر لعام 2011م كان هناك تخويل للرئيس محمود عباس بأن يدعو المجلس التشريعي للانعقاد وأن تلتقي الكتل البرلمانية، وأن تنعقد الدورة حسب النظام الداخلي للمجلس".

ويرى، أنهم الآن في المرحلة الثالثة والتي سيكون فيها دعوة لكل الفصائل والحركات السياسية والشخصيات الوطنية والاعتبارية بالقاهرة في 23-11-2017م؛ لكي يناقشوا الحكومة الموحدة والحكومة الوطنية وإصلاح منظمة التحرير، والآن أثناء مناقشة ذلك سيتم دعوة المجلس للانعقاد في المرحلة القادمة.