رام الله – خاص قدس الإخبارية: تمنع المخابرات الفلسطينية الموقوف إسلام حسونة من لقاء عائلته ومحاميه إلا بوجود عناصرها داخل غرفة الزيارة.

وتتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية الشاب إسلام حسونة بقتل الفتاة نيفين العواودة (36 عاماً) التي عثر عليها مقتولة في 17 تموز الماضي.

وادعت الأجهزة حينها أن نيفين انتحرت قبل أن يظهر ناطقها عدنان الضميري بمؤتمر صحفي يؤكد إلقاء القبض على المتهم بعملية القتل شارحاً مجموعة أوصاف عنه، ومؤكداً أنه اعترف لدى المخابرات ومثل الجريمة في مسرحها.

إلا أن جهات حقوقية أكدت وجود ثغرات بتمثيل الجريمة، أبرزها استخدام سيارة مختلفة عن التي تم ادعاء تنفيذ الدهس بها، ووجود ثغرات ما تزال مفتوحة بالقضية واسئلة تحتاج لإجابات، خاصة أن النيابة لم تخرج ببيان صحفي حتى الآن حول القضية التي شغلت الرأي العام الفلسطيني.

والد حسونة أكد لـ قدس الإخبارية، أنه وبعد السماح له بزيارة نجله لأول مرة يوم الخميس الماضي، دخل غرفة الزيارة برفقة اثنين من محامين إسلام، ليتفاجؤوا ببقاء عناصر المخابرات داخل الغرفة ورفضهم مغادرتها، مشيراً إلى أنه لم يستطع التحدث مع نجله طيلة الزيارة حول القضية ما أجبره والمحامين على الانسحاب من الزيارة.

وقال إن محاميه حاول زيارته اليوم الثلاثاء، إلا أن المخابرات منعته أيضاً من لقاء إسلام المحتجز في سجن أريحا، مؤكداً أن عناصر المخابرات ترفض أن يجلس المحامين مع إسلام إلا بوجودهم ما يعيق حديثهم معه وأخذ معلومات واضحة منه حول القضية.

وأضاف، "من حقنا أن نجلس معه ونستمع له، ولمن سيتحدث بالتفاصيل ويفضفض غير لعائلته؟ .. ولكني متأكد أن ابني لم يرتكب هذه الجريمة ولا ذنب له فيها"، لافتاً أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تمكنت من زيارته، إلا أنها لم تسأله عن حيثيات القضية المتهم بها، واقتصرت أسألتها عن وضعه الصحي وإذ كان يحتاج لشيء من عائلته.

وأوضح أن محامي إسلام غير قادر على تقديم الأدلة التي تثبت براءته طالما لم تعقد المحكمة جلسات لبحث قضيته، "إسلام محتجز في أريحا، حتى الآن لم يتم إبلاغنا إذا تم عرضه على المحكمة أم لا، المعلومات لدينا قليلة جداً وخاصة أننا ممنوعون من زيارته والحديث معه".

وبين والد حسونة أن توجه الجاهة العشائرية إلى عائلة العواودة لبحث موضوع العطوة، تم بناء على الأصول العشائرية المتداولة داخل المجتمع الفلسطيني خاصة أنه تم الإعلان عن اسم نجله من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية على الملأ، مشيراً إلى أن العائلة غير متأكدة حتى الان من تفاصيل القضية، ورفض الأجهزة للقاء الشخصي داخل السجن من قبل العائلة أو المحامي يدلل على وجود أمور غامضة وغير مثبتة يجب الكشف عنها.