الضفة المحتلة - قدس الإخبارية: قال "منتدى الإعلاميين الفلسطينيين"، إن قانون الجرائم الإلكترونية "بوليسي"، مؤكدًا أن "أول ضحاياه الصحفيون ونشطاء الإعلام الجديد".

وشدد في بيان له اليوم السبت، على أن حالة الحريات والانتهاكات المتعلقة بالرأي والتعبير والعمل الإعلامي في الضفة الغربية "متردية"، مبينًا أن المصادقة والبدء بتنفيذ قانون الجرائم جاءت بقرار من رئيس السلطة برام الله، محمود عباس، بعيدًا عن المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأضاف، "يأتي تنفيذ هذا القانون في وقت تستمر فيه الاستدعاءات والاعتقالات التي تطال الصحفيين، وإغلاق وحجب المؤسسات ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها، تحت حجج وذرائع واهية".

وأفاد بأن القانون "لا يوجد فيه نص واحد يؤكد على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، بل توسع في التجريم، وعاقب على مجرد القصد دون اشتراط حدوث الفعل الإجرامي".

وأعتبر منتدى الإعلاميين، أن "القانون كارثة حقيقية وخطورة، لاسيما كونه ينتمي إلى أشد القوانين حساسية؛ وهو قانون العقوبات، ولما تضمنه من تجاوزات ومغالطات تقوض بشكل كامل حرية التعبير والمشاركة السياسية باستخدام وسائل التكنولوجيا".

وأوضح أنه "ضعيف قانونيًا ويخالف كل المعايير الدولية، ويعدم حرية التعبير والرأي، والحق في الخصوصية والأمن الشخصي".

وأكد أن السلطة استهدفت من خلال إقرار قانون الجرائم الإلكترونية "إرهاب الرأي العام ومنع الحريات الصحفية وطمس الحقيقة"، مضيفًا أنه: "نتيجة طبيعية لتفرد الرئيس بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وتغول السلطة التنفيذية على القضائية".

وجدد المنتدى التأكيد على أن "القانون يخالف كافة المعايير الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب كونه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، ويؤسس لمرحلة جديدة من الانتهاكات والملاحقة واعتقال ومطاردة أي صوت مُعارض أو ناقد".

ونوه إلى أن القانون يتضمن العديد من العبارات "الفضفاضة والهلامية"، والمفاهيم المبهمة التي تعني إطلاق يد السلطة وأجهزة الأمن للملاحقة والاعتقال وطمس الحريات.

وأضاف: "يُشكل القانون الظالم خطرًا حقيقيًا وفعليًا على الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ما يشكلوه (النشطاء) من أهمية للمجتمع والقضية الفلسطينية".

ولفت النظر إلى أن العقوبات الواردة في القانون مُبالغ فيها ولا تناسب "الفعل" في حال ثبت على صاحبه القيام به، وهذا يُدلل على أن الهدف منه "المنع من أجل المنع فقط".

ونقل "منتدى الإعلاميين" عن منظمات حقوقية (لم يسمها) تأكيدها أن "كاتب القانون انتقى أسوأ النصوص في القوانين العربية المماثلة، وأضاف إليها أسوأ ابداعاته".

ودعا البيان إلى ضرورة وقف العمل بالقانون المسخر لحماية السلطة من المواطنين.

وكان حقوقيون ومحلّلون سياسيون، قد رؤوا أن إقرار السلطة الفلسطينية لقانون الجرائم الإلكترونية يهدف بشكل أساسي إلى ضمان استقرار النظام السياسي في الضفة الغربية، من خلال قمع حرية التعبير عن الرأي وتكميم أفواه المعارضين، وفق تقديرهم.

ودخل قانون "الجرائم الإلكترونية"، حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 11 تموز/ يوليو الماضي، بعد المصادقة عليه من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، نهاية الشهر الماضي، ونشر نصّه في جريدة "الوقائع" الفلسطينية الرسمية.