الخليل- ترجمة قُدس الإخبارية: دعا رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بيبر أنطونيو بانزيري، السلطة الفلسطينية إلى وقف وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، مطالبًا بالتوقف عن مضايقة العقول الحرة والصحفيين والأصوات الناقدة لهم.
وأضاف بانزيري، أن "قانون الجرائم الإلكترونية"، الذي اعتمدته السلطة الفلسطينية مؤخرًا، يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وانتكاسة للفضاء المتنوع لحرية التعبير عن الرأي، والذي يتميز به المجتمع الفلسطيني".
كما عقّب على قرار محكمة الخليل باحتجاز الناشط الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان عيسى عمرو، بالقول "إنني أشعر بالجزع من هذا القرار، من المخيّب للآمال أن نشهد اعتقال أحد المدافعين المحترمين عن حقوق الإنسان لتعبيره عن رأيه على الإنترنت، خلف القضبان هو بالتأكيد ليس المكان الصحيح لعيسى، بل خارجها، مع عائلته وأصدقائه ومؤيديه.
وأضاف، "لا ينبغي أبدًا اعتبار انتقاد السلطات العامة جريمةً جنائية، بل هي إشارة قوية على مجتمعٍ فعال يلعب دورًا محوريًا في بناء ديمقراطية قوية قائمة على الشفافية وتتحمل المسئوليات"
وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي ملتزم بمعالجة هذه الممارسات الخطيرة المنتشرة في العالم والتي تقلّص المساحة الحرة للمجتمعات المدنية، سنستمر بمشاركة توقعاتنا مع أصدقائنا وجيراننا وشركائنا، وخصوصًا أولئك الذين يتمتعون بعلاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي ويتلقون دعمًا ماليًا قويًا منه".
المصدر: البرلمان الأوروبي
