الخليل - خاص قدس الإخبارية: يعيش الأسير المحرر شادي نمورة من مدينة الخليل حالة من الشعود بالتهديد المستمر، فما إن يتحرر من سجون الاحتلال حتى يتم اعتقاله على يد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي ما إن تطلق سراحه حتى تتلقفه قوات الاحتلال، والتهم هي ذات التهم ونفس لائحة الاتهام وهي "المشاركة في تنفيذ عملية فدائية"، والتي سجن على إثرها أكثر من 10 أعوام في سجون الاحتلال منها 7 أعوام متواصلة.

نمورة الذي تحرر من سجون الاحتلال قبل عدة أشهر بعد 7 سنوات متواصلة قضاها متنقلا بين عدة سجون، معتقل الآن لدى مخابرات السلطة الفلسطينية في مدينة الخليل، والتي اعتقلته في 25/5 الماضي من مكان عمله داخل إحدى مزارع الأبقار.

وذكرت عائلة المعتقل نمورة أن محكمة الصلح الفلسطينية في الخليل وأريحا أصدرت بحقه 3 قرارات بالإفراج عنه كان آخرها مطلع الشهر الجاري، إلا أن جهاز المخابرات لا يزال مستمرا في اعتقاله دون الاكتراث لقرارات المحكمة.

ونفت عائلة المعتقل نمورة في حديث لـ"قدس الإخبارية" ما يزعمه جهاز المخابرات بأن اعتقالها لنجلها شادي إنما يأتي من أجل حمايته من قوات الاحتلال التي لا تتوقف عن ملاحقته، وقالت: "إذا كان الوضع كذلك، لماذا توجه له نفس الاتهامات وتقدم ضده نفس لائحة الاتهام، وهي مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات فدائية؟".

وأشارت العائلة إلى أنها تواصلت مع العديد من الجهات الحقوقية ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الضغط على جهاز المخابرات من أجل إطلاق سراحه، دون جدوى، حيث يجري التمديد له بين فترة وأخرى.

يذكر أن المعتقل نمورة متزوج ويعاني من عدة أمراض نتيجة ظروف اعتقاله في سجون الاحتلال، وبحاجة لعناية طبية متواصلة بسبب العديد من الأمراض التي يعاني منها.

وكانت مؤسسة الحق قد وجهت رسائل بتاريخ 9/8/2017 لكل من ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة مطالبة إياه بضرورة احترام قرارات القضاء وتنفيذها محذرة من استمرار احتجاز المعتقل المذكور تعسفياً لما يشكله من انتهاك لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة.

كما وتقدمت "الحق" ببلاغ جزائي للنائب العام أحمد براك لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات القضاء وما يشكله من جرائم موصوفه في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العقوبات النافذ.

ووجهت "الحق" بلاغاً إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات القضاء، كونه يشكل جريمة فساد وفقاً لأحكام قانون مكافحة الفساد لسنة 2005 ويندرج ضمن اختصاص هيئة مكافحة الفساد، ولم تتلق مؤسسة الحق أي ردود لغاية الآن، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.