الخليل - خاص قُدس الإخبارية: أقدم الخريج راوي عمرو من بلدة دورا قضاء محافظة الخليل على إحراق شهاداته الجامعية، بعد 3 سنوات من تخرجه من الكلية العصرية في مدينة رام الله بتخصص التمريض، والتي لم يعمل بها من تخرجه، ليرسل رسالة للمسؤولين بأن كيل البطالة قد طفح، وفاض بما فيه.

ويقول عمرو إنه وخلال السنوات الثلاثة الماضية، لم يترك عملا إلا ودخل فيه من العمل في البناء وورش الحجر والمقاهي حتى أنه تمكن من الدخول للأراضي المحتلة منذ عام 1948 بدون تصريح وعمل لعدة أسابيع قبل أن تعتقله قوات الاحتلال وتفرض عليه غرامة بحوالي 6 آلاف شيقل/ 1500 دولار، وحكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 شهور.

وأكد عمرو في حديث لـ قدس الإخبارية على أنه لم يترك إعلان عن وظيفة سواء في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية أو الخاصة إلا وتقدم لها، وكان يحصل على مراكز متقدمة في الامتحان الذي يعقد للمتقدمين، إلا أنه يتفاجئ في كل مرة أن هذه الامتحانات والمقابلات ما هي إلا إجراءات شكلية وأن أهم ميزة يمكن أن يحصل من خلالها الشخص على وظيفة هي "الواسطة" والمحسوبية.

وأشار عمرو إلى أن جميع المؤسسات الطبية في الضفة الغربية لا تعير اهتماما للمستوى العلمي للمتقدمين للوظيفة ولا إلى تفوقهم في التحصيل الدراسي، إنما ينظرون أولا إلى كون المتقدمين ذكورا أم إناثا، حيث أن الممرضات مفضلات في معظم الأحياء على الممرضين الذكور.

ونوّه عمرو إلى أنه في ذات المرات تقدم لوظيفة أعلنت عنها إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، وقال: "تقدمت لتلك الوظيفة وحصلت على مركز متقدم في امتحان المستوى الذي عقدته الوزارة للمتقدمين للوظيفة، حيث جرى اختياري من الـ30 الأوائل الناجحين في الامتحان، وجرى ترشيحنا للمقابلة، وبعد المقابلة جرى تصفية الـ30 إلى 5 حيث جرى توظيف أربعة منا باستثنائي، لأكتشف فيما بعد أنهم مدعومين من أحد المسؤولين".

وبين عمرو أنه خلال السنوات الماضية بعد تخرجه من الكلية كان يفكر بإكمال تعليمه في جامعة القدس في أبو ديس، إلا أنه تراجع عن الفكرة في ظل ما يلمسه من ظلم، وعدم الاكتراث بما تحمله من شهادات.

ووجه عمرو رسالة إلى المسؤولين بمراعاة الأصول العلمية في كيفية اختيار الموظفين في مؤسسات الحكومة ومعالجة مشكلة البطالة المقنعة التي تضطر الحكومة لدفع رواتب لأشخاص ليس لديهم عمل لدى الحكومة، كما طالب الحكومة بالعمل بمساواة في فرص الحصول على وظائف في مؤسساتها الطبية، والأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية التي تعاني من أوضاع مأساوية بالإضافة لانعدام فرص العمل.