النقب المحتل - قدس الإخبارية: سحبت سلطات الاحتلال "جواز السفر" من آلاف الفلسطينيين في النقب المحتل خلال السنوات الأخيرة، بذريعة التسجيل الخاطئ في وزارة الداخلية الإسرائيلية.
وتأتي سياسة سحب "جواز السفر" من فلسطيني النقب، ضمن سياسات التهجير الذي يتبعه الاحتلال بحقهم منذ سنوات، إلا أنها تصاعدت مؤخرا.
أحد الفلسطينيين الذين سلب منهم "جواز السفر"، محمود الغريبي من عشيرة العزازمة في منطقة بئر السبع، والد لـ 12 ولداً، بين أنه تم سحب "جواز السفر" منه عام 2000 بعد توجهه إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية، بغرض تجديده.
علق الغريبي، "لم يشرحوا لي ما هو الخطأ وماذا يعني ذلك، قدمت عشرة طلبات وفي كل مرة كنت أتلقى رفضا، وكل مرة بحجة مختلفة".
وقد سحب الاحتلال "جواز السفر" من عدد كبير من النساء اللواتي لا يتحدثن العبرية، وهي الذريعة التي اتخذها لرفض منحهن "جواز السفر".
مركز عدالة توجه بطلب لإلغاء هذه سياسة سحب "جواز السفر" التي يتبعها الاحتلال بحق الفلسطينيين في النقب، المحامية سوسن زهر بينت هذه السياسة تمارس منذ العام 2010 على الأقل.
وقالت إن عدداً كبيراً من الفلسطين في النقب كانوا يحملون "جواز السفر" منذ 20 -40 عاما، إلا أنه سحب منهم "جواز السفر" بشكل مفاجئ، وتم رفض منح آخرين بسبب نقص في الوثائق، أو ماض جنائي، أو قلة المعرفة باللغة العبرية.
وكشفت رسالة بعثتها وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى الكنيست، أن عدد الفلسطينيين الذين سحبت منهم "جواز السفر" يصل إلى 2600، وأنه لم يتم إجراء فحص تفصيلي ولذلك فإن العدد قد يكون أكبر.
فيما ادعى وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق، ايلي يشاي، أن سحب "جواز السفر" ليست ظاهرة سلبية وإنما عملية تنظيم وترتيب لما هو مسجل في السجل السكاني.
في ذات السياق، حذر أهالي النقب من مخططات الاحتلال التي ينفذها على قدم وساق بهدف طردهم وتهجيرهم عن أراضيهم، معبرة عن رفضها لكافة المخططات التي تفرضها سلطات الاحتلال وأذرعها.
من جانبه، قال طلب أبو عرار، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، في بيان له إن "على وزارة الداخلية الإسرائيلية إرجاع الجنسيات قبل التوجه للقضاء".
وأضاف أبو عرار إنه جرى" سحب جنسية لفلسطينيين في النقب في مكتب الداخلية في بئر السبع عند تجديد بطاقة الهوية، أو جواز السفر، او حتى عند تغيير عنوان السكن".
وبين أنه وجه رسالة مستعجلة إلى وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي طالبه فيها "بإعادة حالة كل ممن قام موظفو الداخلية الإسرائيلية في مكتب بئر السبع، بسحب جنسيتهم".
بينما قال النائب جمعة زبارقة من القائمة العربية المشتركة، "بعد افتضاح قضية سحب "جواز السفر" من الآلاف من الفلسطينيين النقب وباعتراف وزارة الداخلية الإسرائيلية نؤكد اننا لن نقف مكتوفي الايدي امام محاولة طردنا من وطننا بالتدرج بعد فصول الملاحقة السياسية المتعاقبة ومحاولات نزع الشرعية عن وجودنا".
وأضاف في بيان له، "سحب "جواز السفر" يجعلنا عرضة للتنكيل ويحد من حرية التنقل اذ لا يتمتع حاملي الإقامة الدائمة بحق التصويت أو الترشح للانتخابات العامة ولا بإمكانية الحصول على جواز سفر ولا ينتقل حق الإقامة الدائمة تلقائيا لأبنائهم كما تجعلهم عرضة لسحب الإقامة الدائمة في حال السفر لفترات متواصلة في الخارج".
وتابع زبارقه "سحب "المواطنة" من الآلاف من فلسطيني النقب سياسة ممنهجة وتتنافى مع القانون الإسرائيلي ذاته، مواطنتنا نستمدها من وجودنا في وطننا وتاريخنا وليس تبعا لنزوات اشخاص مارقين".
