فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: قالت منظمة العفو الدولية "امنستي" إن السلطات الفلسطينية بالضفة وحكومة غزة التابعة لحماس، ضيقتا الخناق بصورة متزايدة على حرية التعبير خلال الأشهر الأخير، فشنت السلطتان حملة قمعية بدأت بقانون الجرائم الالكترونية واستجواب واعتقال صحفيين يعملون في وسائل الإعلام، في مسعى لممارسة الضغوط على خصومهما السياسيين.
ففي الضفة الغربية، أقرت السلطة الفلسطينية تشريعاً خلافياً باسم "قانون الجرائم الإلكترونية" لإحكام السيطرة على حرية وسائل الإعلام ومنع التعبير والرأي المعارض على شبكة الإنترنت، كما أغلقت 29 موقعاً إلكترونياً بما فيهم موقع "شبكة قدس الإخبارية" واعتقلت ستة صحفيين في شهر أغسطس/آب.
وفي هذا السياق، قالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الأشهر القليلة الأخيرة قد شهدت تصعيداً حاداً للهجمات من جانب السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية و"حماس" في غزة على الصحفيين ووسائل الإعلام، في محاولة لإسكات الصوت المعارض. وهذه نكسة توقف الدم في عروق حرية التعبير في فلسطين.
"وعلى ما يبدو فإن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تستعمل، عبر حملة اعتقالاتها للصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية التابعة لمعارضيها، أساليب الدولة البوليسية لإسكات انتقادات وسائل الإعلام وحجب المعلومات عن الناس تعسفاً.
حيث يفرض القانون غرامات باهظة ويسمح بالاعتقال التعسفي لأي شخص ينتقد السلطات الفلسطينية على الإنترنت، بما في ذلك الصحفيون والمبلغون عن الانتهاكات. ويمكن أن يستخدم القانون كذلك لاستهداف أي شخص لمجرد مشاركته الآخرين مثل هذه الأخبار أو إعادة تغريدها على "تويتر". ويمكن أن يُحكم على أي شخص يُرى أنه قد عكر صفو "النظام العام" أو "الوحدة الوطنية" أو "السلم الاجتماعي" بالسجن ولـ15 سنة من الأشغال الشاقة.
وأضافت، أنه يتعين عليها "إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية" على وجه السرعة، وأنه "عوضاً عن ترأسأ حملة تجمد الدم في الأوصال وتهدف إلى إسكات الرأي المعارض وترهيب الصحفيين وخرق حق الأفراد في حرية التعبير، يتعين على السلطات الفلسطينية وقف اعتقال الصحفيين تعسفاً وإسقاط التهم الموجهة ضد أي شخص تجري مقاضاته بسبب تعبيره عن نفسه بحرية، واستدعي ما لا يقل عن 10 صحفيين للاستجواب من قبل قوات الأمن الفلسطينية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
في قطاع غزة، اعتقلت الأجهزة الأمنية بغزة صحفيين اثنين في يونيو/حزيران، ومنعت صحفيين من تقديم تقارير صحفية في بعض المناطق، كما قامت بتقييد عمل صحفي أجنبي. واعتقل ما لا يقل عن 12 ناشطاً وصحفياً وجرى استجوابهم بشأن تعليقات أو رسوم كاريكاتيرية نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي وارتؤي أنها تنتقد سلطات "حماس".
كما جمعت المنظمة أدلة تشير إلى أن واحداً على الأقل من الناشطين قد أخضع للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز، بما في ذلك للضرب وهو معصوب العينين وإجباره على البقاء في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة.
وأكدت المنظمة أنه "يتعين على "حماس" أن تفرج فوراً عن أي شخص محتجز حصراً بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وأن تحقق بصورة عاجلة في مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن".
وطبقاً لمركز "مدى"، فإن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولة عن 81 اعتداء على الحرية الإعلامية منذ بدء السنة، بينما كانت سلطات "حماس" في غزة مسؤولة عن 20 اعتداء من هذا القبيل.
