فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: دعت منظمات دولية للتحرك العاجل لبحث انتهاكات السلطة الفلسطينية لحرية التعبير وممارسة العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية.
إذ تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقال ثمانية صحفيين منهم خمسة تم اعتقالهم في اليومين الماضيين بعد مداهمة منازلهم ومصادرة حواسيبهم الشخصية، ومدد لاحقا توقيفهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وجه اليوم الجمعة، رسالة عاجلة إلى مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع "يوهانس هان" وفريقه، دعاهم فيها إلى للتحرك العاجل لبحث انتهاكات السلطة الفلسطينية بحق الصحفيين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي ومقره حنيف، في رسالته بإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية والدعم المالي للبرامج والمشاريع مع السلطة الفلسطينية في إطار سياسة الجوار الأوروبي، وضمان توافقها مع واجب احترام وحماية حقوق الإنسان.
وحث المرصد في رسالته الاتحاد الأوروبي على ضرورة الضغط والتدخل لإنهاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ضد الصحفيين الفلسطينيين خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي رفضه استمرار الإجراءات التعسفية والملاحقة ضد الصحفيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني، والتي شهدت زيادة لافتة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2017
واعتبر ذلك "تعديًا غير مقبول على حرية الإعلام وعلى الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي كانت قد وقّعتها السلطة الفلسطينية خلال السنتين الماضيتين".
وأشار المرصد في رسالته إلى أن تصاعد اعتقالات صحفيينيين في الضفة الغربية يأتي بعد قرار النائب العام الصادر قبل أسابيع بحجب أكثر من 30 موقعا الكترونيًا إخباريًا في تجاوز خطير للقوانين والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء عليهم أو المساس بهم.
من جانبه، قال مسئول الإعلام في المفوضية الأوروبية في القدس المحتلة شادي عثمان، إن الاتحاد يعتزم أن يثير مع السلطة الفلسطينية اعتقالها ثمانية صحافيين في الضفة المحتلة، وما يمثله من انتهاك لحرية الرأي والتعبير.
وأكد على أن الاتحاد سيثير قضية اعتقال الصحافيين الثمانية في لجان العمل مع الحكومة في رام الله، والتي تختص إحداها بحقوق الإنسان خصوصًا حرية الرأي والتعبير.
وعن موقف الاتحاد الأوروبي، قال عثمان، "إن من الضرورة أن تكون حرية الرأي والتعبير مكفولة من الأطراف الفلسطينية كافة، سواءً في الضفة أو قطاع غزة".
وأضاف أن "حرية الصحافيين وتوفير بيئة مناسبة لعملهم في صلب مطالب الاتحاد الاوروبي في حواره مع الحكومة الفلسطينية في رام الله".
وتابع "يجب تحييد الصحافيين عن أي مناكفات وتجاذبات سياسية في الأراضي الفلسطينية، ونتوقع في الاتحاد الأوروبي من السلطات في غزة والحكومة في رام الله احترام وضمان حرية الرأي والتعبير وحقوق الصحافيين".
