رام الله - قدس الإخبارية: على الرغم من مطالبة المؤسسات الحقوقية، النيابة العامة بتوقيف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية لحين إدخال تعديلات عليه بمشاركة المجتمع المدني، إلا أن القانون دخل سريعا حيز التنفيذ متجاهلا كافة المطالبات المجتمعية والقانونية.
فإستنادا إلى المادة 20 في مادة الجرائم الإلكترونية، مددت الأجهزة الأمنية اعتقال ستة صحافيين لفترات متفاوتة، وهم: الصحفي ممدوح حمامرة، الصحفي عامر أبو عرفة، الصحفي قتيبة قاسم، الصحفي أحمد حلايقة، الصحفي طارق أبو زيد، الصحفي إسلام سالم، والصحفي ثائر الفاخوري.
ولاقى قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر حزيران الماضي بمصادقة مباشرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضا حقوقيا وشعبيا واسعا وخاصة أنه يخفض من سقف حرية الرأي والتعبير، ويلاحق الصحفيين والنشطاء.
وكانت مجموعة من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني اجتمعت بالنائب العام محمد براك في مقر منظمة التحرير في مدينة رام الله، بهدف مناقشة القانون والمطالبة بإدخال تعديلات عليه، قبل أن يتم تشكيل لجنة تدرس القانون وتقديم توصياتها وتعديلاتها.
مدير مركز مدى موسى الريماوي بين لـ قدس الإخبارية، أن البدء بالعمل بقانون الجرائم الإلكترونية بهذه السرعة أثار استغراب الحقوقيين، وخاصة أن أول من طال القانون، الصحفيين، وهو الذي تم التحذير منه بالسابق.
وأضاف أن إعداد القانون بشكل سريع جدا بعيدا عن أي مشاورات مع المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، ودخول القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره، يعد من السابقة ما أثار مخاوف المجتمع المدني ومؤسساته الحقوقية.
وأكد على أن القانون يهدف بشكل أساسي على التضييق على حرية الرأي والتعبير، وخاصة أن قضايا الإبتزاز عبر الانترنت وقضايا الاختراق هي مغطاة بقانون العقوبات، "الهدف من القانون هو التضييق على حرية الرأي والتعبير، وهو ما لامسناه بحجب 29 موقعا إخباريا من قبل النيابة العامة (..) ما يجري ليس غريبا ومفاجئا، فالقانون أظهر وجود نية مبيتة للتضيق على حرية الرأي والتعبير من قبل السلطة الفلسطينية".
وعن المشاورات التي جرت بين النيابة العامة والمؤسسات الحقوقية بهدف التعديل على القانون، بين الريماوي أنه تم تشكيل لجنة من أجل تعديل مواد في القانون وخاصة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والخصوصية، "تم تشكيل اللجنة، وعقدت اجتماعها الأول قبل 10 أيام، كما عقدت اجتماعها الثاني قبل يومين (..) وطلب خلال الاجتماع من ممثل النيابة العامة بتقديم تعهد أدبي بعدم تطبيق القانون على الصحفيين حتى يتم تقديم التوصيات والتعديلات.. إلا أن النيابة رفضت تقديم الالتزام الأدبي".
وتابع، "موقف النيابة العامة المتمثل برفض تقديم تعهد أدبي أكد على أن القانون يستهدف الصحفيين بشكل مباشر، ويوجد توجه واضح للحد من حرية الصحافة والتعبير".
المؤسسات الحقوقية حاولت توقيف القانون وإدخال تعديلات عليه، إلا أن دخول القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره جعل الخطوات الحقوقية بلا قيمة، "القانون كان نافذ من اليوم الأول من نشره ومن الصعوبة توقيفه"
من جانبه، قال مهند كراجة المحامي في مؤسسة الضمير الحقوقية لـ قدس الإخبارية، إن المقصود من قانون الجرائم الإلكترونية شرعنة الانتهاكات التي كانت تمارس بحق الصحفيين سابقا، "أول ما سرى نفاذ القانون فقد سرى على الصحفيين، الذين حرموا سابقا من أن تنفذ القوانين التي تحمي حقوقهم في عملهم الصحفي".
وأكد على أن محاسبة أي صحفي على تجاوز ما يجب أن يكون بالإستناد على قانون المطبوعات وليس على قانون الجرائم الإلكترونية، "حتى الآن لا يوجد أي علاقة بين الوقائع التي اتهم بها الصحفيين المعتقلين وبين قانون الجرائم الإلكترونية (..) وكل ما قاموا به تندرج تحت عملهم الصحفي المحمي بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينة".
ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية كونها طرف من الأطراف الموقعة على مجموعة من القوانين والمعاهدات الدولية الحقوقية والإنسانية، فيجب أن تسن قوانين تتماشي مع تلك الموقعه عليها وليس العكس.
وحذر كراجة من الإستمرار بنفاذ القانون بعيدا عن اجماع المؤسسات الحقوقية وخاصة أن القانون يستند على مصطلحات فضفاضة جدا وقابلة للتأويل على أكثر من وجه، "كل شخص على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح مرشح أن يكون مجرم حسب قانون الجرائم الالكترونية".
