فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، عن مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام، تتضمن حل اللجنة الإدارية الحكومية التي شكّلتها في قطاع غزة، فور استلام الحكومة في رام الله كافة مسؤولياتها في القطاع.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل في بيان له اليوم الخميس: "إن اللجنة الحكومية ستنهي مهمتها الطارئة بغزة فور استلام حكومة الوفاق مسؤولياتها كافة في القطاع، وعلى رأس هذه المهام استيعاب وتسكين كل الموظفين القائمين على رأس أعمالهم".

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي "استجابة لصوت الجماهير الفلسطينية الثائرة في القدس وفي كل مكان، وتفاؤلا بالانتصار الذي حققته وحدة الشعب الفلسطيني في معركة أبواب الأقصى".

وقال "تأكيدا لما ورد في خطابات رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية؛ فإن حماس تمد يدها للمصالحة الفلسطينية على أسس واضحة وسليمة ومعمقة"، مطالبا الحكومة الفلسطينية بإلغاء كافة الإجراءات التي فرضت على غزة مؤخرا بحجة تشكيل حماس اللجنة الإدارية الحكومية.

كما طالب بضرورة الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، داعيا إلى تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به، مجددا دعوة حركته للتحضير لانتخابات "تشريعية ورئاسية، وانتخابات مجلس وطني".

وشدد على ضرورة عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، "لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع رائدنا فيها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".

من جهتها ردت حركة  "فتح"، على المبادرة وقالت على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي، "إن الذي أمامنا ليست مبادرة وإنما شروط تعجيزية لعرقلة المصالحة الفلسطينية"، مشددا على أن  الحركة تضع شروطا تعجيزية لتعميق الانقسام وفصل قطاع غزة والذهاب لتحالفها مع محمد دحلان لفصل غزة، تحت ما يسمى المشروع الإسرائيلي لإيجاد قيادات بديلة".

وأضاف القواسمي في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية أن "حماس ترفض مبادرة الرئيس التي تضمنت ثلاث نقاط: حل اللجنة الإدارية دون شروط وتمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة والذهاب للانتخابات".

وأكد على أن "ما تقدمت به حماس ليست مبادرة، وإنما وضع العصي في دواليب المصالحة، وهو دليل على أن حركة حماس لم تتغير وأن حركة حماس ماضية قدما في مشروعها الانقسامي الانفصالي، وتابع: "مبادرة حماس تهدف إلى تضليل الرأي العام الفلسطيني".

وقال:" حلّ اللجنة الإدارية يجب ألا يكون مشروطا بأي شيء بالمطلق، وتمكين الحكومة برام الله ليس بحاجة إلى شروط، وإنما حماس تدعو من جهة الحكومة إلى العمل في قطاع غزة وهي بالوقت نفسه تمنعها من العمل في غزة، الأمر ليس شعارات ولا خطابات إعلامية".

وأشار إلى أن "حماس وضعت شروطا غير متفق عليها في توظيف الموظفين كافة (50 ألف موظف)، على رأس عملهم، وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه، بضرورة تشكيل لجنة إدارية تقوم بإعادة دراسة ملف الموظفين برمته".

وقال: "التجربة الماضية تقول إن حركة حماس تدعو الحكومة لاستلام عملها في قطاع غزة، وعندما يصل الوزراء تقوم باعتقالهم أو ضربهم أو بتحريض الناس عليهم وتمنعهم من الوصول للوزارات".

وقال القواسمي: "إن المطلوب من  حماس أن توافق على حل اللجنة الإدارية دون شروط، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة دون شروط، والذهاب لانتخابات".