فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" (BDS) إلى تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد الاحتلال "الأبارتهايد" الإسرائيلي والشركات المتورطة معه، وأبرزها في هذا الصدد شركة الأمن العالمية "جي فور أس" (G4S).
وقالت اللجنة المنبثقة عن حركة المقاطعة العالمية في بيان صحفي، إن شركة الأمن G4S متورطة منذ سنوات بشكل عميق في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
ورغم أن الحملة التي أطلقتها حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) ضد الشركة، بعد نداء من الحركة الأسيرة في عام 2012، قد نجحت في نهاية العام المنصرم في إجبارها على بيع معظم أعمالها مع نظام الاستيطان الإسرائيلي، خاصة عملها داخل السجون الإسرائيلية حيث يقبع آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب، إلا أنها لا تزال تمتلك 50% من أسهم شركة بوليستي (Policity)، الشركة المتعاقدة مع حكومة الاحتلال لبناء وإدارة أكاديمية الشرطة الإسرائيلية في مستوطنة "بيت شيمش" المقامة فوق أنقاض قرية دير أبان.
كما توفر أكاديمية الشرطة كافة أشكال التدريب المطلوبة لجهاز شرطة الاحتلال الذي يمارس القمع والاستبداد ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس المحتلة، وفق اللجنة.
وأشارت إلى أن شركة بوليستي تعتبر مسؤولة عما نسبته 40% من التدريب المقدم لشرطة الاحتلال، أيّ قرابة الأربعين ألف ساعة من التدريب بموجب العقد الحالي.
ويشمل التدريب الذي توفره الأكاديمية قمع المظاهرات، واقتحام المنازل، وأساليب التحقيق والتعذيب، فضلاً عن عمليات القنص وعمليات الاعتقال التي تنفذها وحدات المستعربين الخاصة ضد الشعب الفلسطيني.
وبحسب اللجنة، فقد اتضح مؤخرًا تورط شركة G4S في الإجراءات الإسرائيلية التي تزيد من تقييد حرية العبادة للفلسطينيين في المسجد الأقصى، حيث ظهرت بالفيديو سيارات الشركة وهي تحمل البوابات الإلكترونية التي نصبتها حكومة الاحتلال أمام أبواب المسجد الأقصى--الأسباط والسلسلة والمجلس.
وحيّت اللجنة الوطنية صمود شعبنا الأسطوري في مدينة القدس المحتلة، ورفضه الدخول عبر بوابات التفتيش الإلكترونية إلى المسجد الأقصى، داعية جماهير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية إلى تصعيد حملات المقاطعة ضد شركة G4S، والتي تمتلك أعمالًا في دول عربية وإسلامية ترفض حتى الآن وقف التعامل مع الشركة.
كما دعت إلى مساندة ودعم الرفض الشعبي في القدس لإفشال محاولة حكومة الاحتلال فرض المزيد من الوقائع الاستيطانية على الشعب الفلسطيني.
