فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، في بيان لهما اليوم الثلاثاء، إنها "تنظر ببالغ الخطورة لاحتجاز الناشط أشرف أبو عرام، مسؤول المناصرة في الشبكة، من منزله في بلدة بيرزيت ليلة أمس، من قبل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية بعد اقتحامه، وتعتبر الشبكة والمجلس ما جرى استمراراً لمسلسل طويل من التعديات الصارخة على القانون وتعميق لنهج التغول، ومصادرة للحقوق المدنية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها السلطة الفلسطينية دون تحفظات".
وذكر البيان أن "قوة مسلحة من جهاز الأمن الوقائي في بلدة بيرزيت، غربي مدينة رام الله، اقتحمت منزل أبو عرام، في وقت متأخر من مساء يوم أمس الاثنين الموافق 17/07/2017، واقتادته معها في ساعات صباح اليوم الثلاثاء قبل أن يخلى سبيله".
وأكد البيان أن "احتجاز الزميل أبو عرام يأتي في ظل تصاعد انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير من قبل السلطة التنفيذية والنيابة العامة، كما أنه يبرز تساؤلات جدية حول آليات الاحتجاز ومسؤولياتها المرجعية خاصة وأنه جرى دون أي مسوغ قانوني أو وفقاً لمذكرة رسمية من قبل النيابة العامة".
واعتبر الممارسات الخطيرة في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية والتي ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، أنها باتت تشكل تهديدا جديا للنسيج الاجتماعي، خاصة في ظل إصدار قرار بقانون الجرائم الالكترونية، استهداف الصحفيين، وعشرات الاستدعاءات التي طالت النشطاء والصحفيين على خلفية المواقف والكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب المواقع الإخبارية، والتعدي على الحريات العامة وغيرها الكثير.
وحذرت الشبكة مجلس المنظمات من خطورة "إصدار القرار بقانون الجرائم الالكترونية، لما فيه من مساس مباشر في الحق في حرية الرأي والتعبير، وحقوق الإنسان المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وتعتبر احتجاز الزميل أبو عرام مؤشر لنهج تقنين انتهاك تلك الحقوق الأساسية".
وطالب البيان بإلغاء القرار بقانون الجرائم الالكترونية الأخير، والعمل على إصدار قانون عصري جديد بمشاركة مجتمعية من شأنه حماية الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني من القرصنة والسرقة والتحايل.
كما طالب البيان الأجهزة الأمنية بوقف تلك الممارسات التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، داعية السلطة التنفيذية لاتخاذ قرارات جدية لحماية حقوق الإنسان، وإجراء مراجعة شاملة للوضع الداخلي وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وحالة الاحتقان الداخلي باعتبارها نذير خطر، في الوقت الذي يحتاج فيه الأهالي لكل مقومات الصمود في وجه الاحتلال الذي يمعن في إجراءاته في مدينة القدس المحتلة واستهداف المسجد الأقصى المبارك، وفي ظل محاولات تصفية القضية الوطنية وفرض حل الأمر الواقع عليه، وفق ما جاء في البيان.
