غزّة- خاص قُدس الإخبارية: يستغل الفلسطيني عبد الله أحمد تواجد أبناءه في المنزل خلال ساعات اليوم، لعمل سلسلة تمكنه من ملأ خزانات المياه الخاصة به، في ظل انقطاع التيار الكهربائي يوميًا لأكثر من 20 ساعة في ظل تفاقم أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ بداية الصيف الجاري.

وتسبب عدم توافق ساعات وصل وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة السكنية التي يقطنها أحمد، في الاعتماد على وسائل بديلة من أجل توفير المياه لمنزله لأجل الاستهلاك اليومي والمنزلي خصوصًا في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا طبيعيًا في معدل استهلاك المياه.

 ويلجأ سكان القطاع حاليًا للاعتماد على ملء خزانات مياه منازلهم إما من خلال موزعي المياه المحلاة المخصصة للشرب، أو رفعها من خلال شراء السولار لصالح مولدات الكهرباء الصغيرة التي يمتلكها البعض منهم، فيما يلجأ آخرين للاعتماد على الطرق اليدوية.

تشابك الأزمات

وتحدث الوالد أحمد عن تجربته اليومية بالقول، "أزمة انقطاع التيار الكهربائي لا تتوقف عن انقطاعها فقط فهي تحرم الجميع من وصول المياه بشكل معتاد فضلاً عن انقطاعها، الذي يؤدي لوصول مياه أكثر ملوحة وفي بعض الأحيان ملونة بفعل غياب الضخ من الآبار".

وطالب خلال حديثه لـ"قُدس الإخبارية"، الجهات المختصة في البلديات وشركة توزيع الكهرباء بضرورة العمل على وضع جدول محدد والتنسيق المشترك بشكل يضمن وصول المياه في مختلف المناطق في نفس الأوقات التي يتوفر فيها التيار الكهربائي لضمان عدم فتح باب جديد من الأزمات للناس.

أما السيد عبد الكريم الغرباوي الذي يقطن مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع، فلم يكن أفضل حالاً عن سابقه، إذ بات وصول التيار الكهربائي في نفس موعد وصول المياه لمنزله حلمًا بعيدًا المنال في الوقت الذي يلجأ فيه للاعتماد على بدائل بدائية تمكنه من تلبية الاحتياج اليومي لعائلته.

وأضاف، أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتفاقمة منذ أبريل/نيسان الماضي انعكست على مختلف الحياة اليومية، بما فيها وصول المياه لمنازل الغزيين في مختلف مناطق سكنهم في القطاع المحاصر إسرائيليًا للعام العاشر على التوالي.

سلاح البدائل

وأشار الغرباوي إلى أن الوسائل البديلة هي السلاح الوحيد الذي يمتلكه أي فلسطيني يعيش في القطاع في ضوء الأزمات التي تضرب القطاع بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بما في ذلك أزمة المياه والتي يلجأ الأهالي إما لشراء خزانات مياه أرضية والإبقاء عليها أو تعبئة الخزانات الأصلية بالمياه المحلاة.

ونوّه في حديثه لـ"قُدس الإخبارية"، أنه لم تكن هذه المرة التي ترتبط أزمتي الكهرباء والمياه ببعضهما البعض، في الوقت الذي لم يلمس سكان القطاع أي خطوات أو جهود يتخذها المسؤولون في الحكومة بغزة للتعامل مع الأزمات المتواصلة وشبه المتكررة خلال السنوات الماضية.

وأكد على أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في وضع تنسيق مشترك بين البلديات وشركة توزيع الكهرباء بحيث يجري ربط برنامج وصل المياه والكهرباء مع بعضهما البعض، والعمل على توفير بدائل أخرى تضمن للغزيين حقهم في الحصول على المياه بشكل طبيعي خصوصًا في فصل الصيف الذي يشهد استهلاكًا أكبر عليها في المنازل.

ولجأت السلطة الفلسطينية مؤخرًا إلى وقف دفع فاتورة خطوط الكهرباء الإسرائيلية الواردة للقطاع ما تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء في الوقت الذي عمدت حركة حماس التي تدير شؤون غزة لشراء سولار مصري أملاً في تشغيل محطة توليد كهرباء غزة، إلا أن الأزمة ما تزال متفاقمة إذ يقتصر ساعات وصل التيار الكهربائي على 4 ساعات فقط في الوقت الذي تتجاوز ساعات انقطاعها 20 ساعة يوميًا.

صعوبة الربط

في السياق، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة المهندس محمد ثابت، إن هناك تنسيق يجري بينهم وبين مختلف بلديات القطاع من أجل ضمان وصول المياه إلى مختلف منازل الأهالي بغزة رغم صعوبة ذلك.

وأضاف ثابت في حديثه لـقُدس الإخبارية، أن صعوبة وصول المياه في نفس الوقت، يرجع إلى أن عملية تحويل المياه إلى المنازل تتطلب وقتًا من ساعة إلى ساعتين من أجل ضخها إلى مختلف المناطق في حين أن بعض الآبار قد تكون بعيدة عن المناطق الأصلية وهو ما يجعل تزامنها في بعض الأحيان غير ممكن.

ويبين المسؤول في شركة توزيع الكهرباء أن إجمالي الطاقة المتوفرة حاليًا لا تتجاوز "90 ميجا واط منها 17 إلى 20 ميجا واط" يجري توفيرها من محطة التوليد الوحيدة بغزة، و70 ميجا واط من الخطوط الإسرائيلية في الوقت الذي يستمر تعطل الخطوط المصرية المغذية للقطاع منذ أكثر من أسبوع.

وبحسب المسؤولين في سلطة الطاقة بغزة فإن القطاع يحتاج لأكثر من 550 ميجا واط من أجل ضمان توفير كامل للتيار الكهربائي دون انقطاع، في الوقت الذي شهد مؤخرًا تفاقمًا حادًا في الأزمة المتفاقمة منذ شهر يونيو/حزيران 2006.