القدس المحتلة - قدس الإخبارية: على مدار عدة أشهر، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 13 شابا فلسطينيا في القدس المحتلة بتهمة الانتماء إلى تنظيم "محظور" وفق قانونها باسم "تنظيم شباب الأقصى"، ووجهت شرطة الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري لوائح اتهام لخمسة منهم.

وبحسب محامي الدفاع، فإن الاعتقالات جرت على مدار ثلاثة أشهر، ويجري التحقيق مع المعتقلين بتهم تتعلق بوجودهم ونشاطهم واهتمامهم بأخبار المسجد الأقصى.

وفي حين قُدّمت لوائح اتهام ضدّ عدد منهم، وهم محمود عبد اللطيف، وثائر أبو صبيح، وأيوب زلوم، ومحمد البكري، وعماد أبو سنينة، وما يزال الباقون قيد التحقيق، وينتظرون إصدار لوائح اتهام واضحة ومحددة بحقّهم.

لوائح الاتهام

وفي لوائح الاتهام التي قُدّمت حتى اليوم يتصدر الاتهام الرئيسي الذي يتعلق بالعضوية في "تنظيم محظور"، وهو تنظيم "شباب الأقصى"، وكان وزير الأمن السابق إيهود باراك أصدر في أغسطس/آب 2011 قرارا يعلن هذا التنظيم "إرهابيا وخارجا عن القانون".

وبحسب اللوائح، تدعي النيابة الإسرائيلية أن الحديث يجري عن "تنظيم" يرتاد أفراده المسجد الأقصى بشكل مستمر، وينظمون أنشطة تتعلق به، وأنهم خططوا للتصدي للمستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى، وأنهم كانوا مسؤولين عن تنظيم الاعتكاف داخل الجامع القبلي خلال اقتحامات المستوطنين للمسجد في الأعياد اليهودية.

وتضم لوائح الاتهام وصفا لأنشطة عادية تتهم شرطة الاحتلال الأسرى بأنهم كانوا مسؤولين عن تنظيمها والمشاركة فيها في المسجد الأقصى، منها تنظيم خروج المصلين من المسجد خلال شهر رمضان الماضي، أو زيارة أسرى بعد خروجهم من السجن، أو المشاركة في رحلة جماعية.

كما تتطرق لوائح الاتهام بحقّ بعضهم إلى اشتراكهم في مجموعة على "واتساب"، كانوا يتبادلون خلالها المعلومات حول اقتحامات المستوطنين للمسجد، كما تدعي شرطة الاحتلال.

وفي محاولة لتضخيم هذه الأنشطة، تربط لوائح الاتهام بين هذا "التنظيم" والشهيد مصباح أبو صبيح، وتدّعي أنه أحد مؤسسيه، وهو الذي نفذ عملية إطلاق نار قتلت جنديين إسرائيليين في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

الوجود بالأقصى

وفي حديث مع المحامي حمزة قطينة -أحد المحامين الأربعة المكلفين بمتابعة قضية الشبان المعتقلين- أفاد بأن هذه التهمة ليست جديدة في المحاكم الإسرائيلية، وأن نيابة الاحتلال قامت على مدار السنوات الست الأخيرة بتوجيه التهم ذاتها لعدد من الشبان الفلسطينيين في القدس، ويرى أنها محاولة من قبل سلطات الاحتلال لتجريم أي تواجد في المسجد الأقصى.

وأشار إلى إجراءات تحقيق قاسية تعرض لها الشبان المعتقلون في الزنازين في مركز تحقيق المسكوبية في القدس، منها العزل الانفرادي، والحرمان من النوم فترات طويلة، والتحقيق ساعات طويلة، وعدم توفير أدوات صحية ملائمة للأسير.

أما المحامي خالد زبارقة، الذي سبق أن ترافع عن عدد ممن وجهت لهم التهمة نفسها قبل ست سنوات، فقال في حديثه مع الجزيرة نت إن شرطة الاحتلال أصبحت تتعامل مع اعتقال الشبان الفلسطينيين كأداة سياسية لاستهداف الوجود الإسلامي داخل المسجد الأقصى.

وحذر زبارقة من أن تتوسع دائرة الاعتقالات، وأن يتم توظيف هذا التنظيم من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمحاكمة أي شاب يرتاد المسجد الأقصى بشكل دائم.